الوطن
تخصيص 317 مليار دج كميزانية لقطاع التعليم العالي لسنة 2019
عرفت ارتفاعا طفيفا مقارن بسنة 2018
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 نوفمبر 2018
• لا زيادات في ميزانية التربية والتكوين المهني
ستعرف ميزانية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019 ارتفاعا طفيفا مقارنة بالسنة الماضية، مقارنة بقطاعي التربية والتعليم والتكوين المهني، وهو ما سيمكن المسؤول الأول لقطاع التعليم العالي من تحسين ظروف الطلبة وإتمام المشاريع العالقة ومواصلة جهود رفع مستوى البحث العلمي بالجزائر.
وبلغت ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019 قيمة 317.33 مليار دينار، بعد أن كانت سنة 2018، 313.33 مليار دينار، حيث رغم أن الزيادة طفيفة إلا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشدد على مواصلة الجهود عبر اعتماد سبل ترشيد المساعدات حتى تصل إلى مستحقيها، وهذا في ظل تحركها من أجل وضع حد للتجاوزات التي تحدث أحيانا في بعض الإقامات الجامعية، والتي تعتبرها وزارة التعليم العالي حالات استثنائية، في ظل وجود 426 إقامة عبر الوطن تجتهد لضمان أحسن تكفل بالطلبة.
وفي وقت سابق، شدد المسؤول عن القطاع على تمكين قطاع التعليم العالي من الميزانية الكافية لتسيير شؤونه، وهو ما دفع الحكومة لرفع قيمتها حسب توزيع ميزانية التسيير المحددة في مشروع قانون المالية لسنة 2019 حسب القطاعات، مقارنة بسنة 2018، وهذا بعد أن رافع أمام الحكومة على أهمية تحسين ظروف الطلبة وتطوير البحث العلمي، علما أن الجزائر تنفق ما بين 12 إلى 70 مليون سنتيم سنويا على كل طالب جامعي حسب الاختصاصات، وفق ما أكده في وقت سابق وزير القطاع الطاهر حجار.
ومع رفع ميزانية التعليم العالي، قرر الطاهر حجار خلال السنة الجامعية الحالية 2018/2019، التي عرفت التحاق أزيد من 7ر1 مليون طالب، تحقيق أهداف القطاع الرامية إلى عصرنته من خلال استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مع التكفل بطلبة الدكتوراه والباحثين، والاستمرار في خطة تحيين الخريطة التكوينية، خاصة مع تنصيب لجنة تتكفل بمراجعة خريطة التكوينات تضم عددا من الأساتذة الباحثين يعكفون على تحسين التأهيل المهني للخريجين وتعزيز تشغيليتهم.
يأتي هذا في وقت جدد أمس الاتحاد العام للطلابي الحر على أهمية تحسين الوضعية المزرية التي تعيشها معظم الإقامات الجامعية، رغم الميزانية والأموال الطائلة المرصودة لهذا الجانب، منتقدا بشدة استهلاك سنويا 37 في المائة من الميزانية الإجمالية للتعليم العالي، دون أن يستفيد منها الطالب، مشددا على أهمية إعادة النظر في طريقة تسيير الميزانية، وجدد تحذيراته من التناقضات الصارخة عند محاولة رصد أثر سياسات التعليم العالي بالجزائر، وهذا بعد أن رفض سياسة مواصلة إنجاز البنى التحتية، وزيادة أعداد الطلبة وخريجي الجامعات، بينما تتزايد نسب التذمر والتوتر داخل الجامعات، وتنعكس على الجودة والنوعية في الكفاءات غير القادرة على الاندماج في المؤسسات.
تجدر الإشارة أن وزارة التربية الوطنية حافظت على ميزانيتها مقارنة بسنة 2018 والتي قدرت بـ709.55 مليار دينار، ونفس الشيء بالنسبة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين والتي قدرت في سنة 2019 بـ46.84 مليار دج.
سعيد. ح
