الوطن

البروتوكول الخاص بإعادة السنة الدراسية سيطبق قبل نهاية السنة الدراسية

بن غبريت تجنب التلاميذ مشقة التأخير في الدراسة التي عرفها الدخول المدرسي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 12 نوفمبر 2018

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عن تطبيق البروتوكول الخاص بإعادة السنة الدراسية، قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي، من أجل معالجة قضايا التلاميذ المعيدين أشهرا قبل انطلاق الموسم الدراسي الجديد، ضمانا لتهيئتهم لبداية عام دراسي جديد في الوقت المحدد.

أوضح، في هذا الشأن، بيان لوزارة التربية الوطنية "أنه في إطار سياسة الحوار والتشاور الدائمين مع الشريك الاجتماعي حول القضايا التي تهم قطاع التربية الوطنية، أشرفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، على اللقاء الذي جمعها مع أعضاء المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ والجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، يومي الأربعاء والخميس 07 و08 نوفمبر 2018 على التوالي، بداية من الساعة الثانية (14:00) زوالا بمقر دائرتها الوزارية، وبحضور إطارات الإدارة المركزية.

وحسب ذات البيان، فإنه تم التطرق خلال هذين اللقاءين إلى جملة من الانشغالات ذات طابع بيداغوجي وتسييري تهم الحياة المدرسية، ومناقشة بعض الوضعيات على المستويين الوطني والمحلي، أبرزها قضية تطبيق البروتوكول الخاص بإعادة السنة الدراسية، حيث أكدت بن غبريت على دور مجالس الأقسام، على اعتبار أن احترام الأستاذ هو أساس العلاقة البيداغوجية ويجب ضمانه. مشيرة، لدى حريثها عن قضية البرتوكول الذي كان محل انشغال الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ والجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ "أنه سيتم تطبيق البروتوكول الخاص بإعادة السنة الدراسية، ابتداء من الموسم الحالي في نهاية السنة الدراسية، أي قبل خروج التلاميذ في عطلة، حيث سيتم إعداد قوائم التلاميذ المقبولين لإعادة السنة قبل العطلة، حتى يتسنى لهؤلاء الالتحاق بمقاعد الدراسة على غرار زملائهم في أول يوم من الدخول المدرسي، لتفادي تكرار المشاكل التي طرحت الموسم الجاري، حيث تم تسجيل تأخر كبير في تطبيق البروتوكول، نجم عنه تأخر كبير في التحاق المعيدين بمقاعد الدراسة، وقد وصل التأخر إلى أكثر من شهرين".

وأضاف بيان وزارة التربية "أن لقاء وزيرة التربية الوطنية بجمعيات أولياء التلاميذ عرف فتح ملف المعالجة البيداغوجية، حيث تم التركيز على الإجراءات المتخذة في هذا المجال، وعلى ترك الحرية للأساتذة لإجراء المعالجة البيداغوجية التي تدخل في إطار رزنامة توقيته الأسبوعي، حيث أن الأستاذ ملزم بإجراء المعالجة البيداغوجية لمعالجة النقائص الموجودة عند بعض التلاميذ، مع منحه حرية تحديد التوقيت المناسب للعملية".

كما نقل البيان تعهد وزيرة التربية الوطنية، في سياق آخر، بالعمل على مواصلة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على المستوى الوطني، مستغلة تواجدها مع جمعيات أولياء التلاميذ لمطالبتها بتحسيس الأولياء بضرورة تدريس اللغة الأمازيغية لأبنائهم والابتعاد عن تسييس المسألة.

وشددت وزيرة التربية "على أن الإطار التشريعي للغة الأمازيغية يضمنه اليوم أسمى قانون في الدولة، وهو دستور البلاد"، معتبرة أن دسترة تمازيغت كلغة وطنية ورسمية، من طرف رئيس الجمهورية، تعتبر مكسبا وطنيا، ولهذا قرر فتح أقسام لتدريس اللغة الأمازيغية، دون مراعاة مقتضيات الخارطة المدرسية.