الوطن

منظمة حملة شهادة "أويافسي" تراسل مجددا الرئيس

لإنصافهم بصفته القاضي الأول في البلاد

جددت أمس الأمانة الوطنية للمنظمة الوطنية لتضامن حاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل، مناشدتها لرئيس الجمهورية من أجل التدخل لإيجاد حل لقضيتهم التي طال أمدها، معربين عن ثقتهم الكبيرة فيه لتحقيق العدل والإنصاف، وإيجاد حلول لجميع انشغالات خريجي جامعة "أويافسي''. 

وبناء على الرسالة التي وجهها الأمين العام للمنظمة الوطنية لتضامن حاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل، جمال معيزة، إلى رئيس الجمهورية، قال فيها "إنهم يسعون لتدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في دولة القانون وحماية وضمان كافة الحقوق التي يقرها لنا الدستور وكذلك القوانين السارية المفعول، وهذا بصفته القاضي الأول في البلاد، خاصة وأنه يفتح أبوبه لكل الشاب الجزائري بالدعم والتشجيع، ولا يدخر أي جهد في بسط هذه السياسة''، "بل وإن استدعت الضرورة يتدخل شخصيا لخدمة طموحات الشباب وتطلعاته''.

ووفقا لنص الرسالة "إن خُطوتنا هذه تأتي عقب الإجحاف والظلم الكبيرين، اللذين يتجرع مرارتهما يوميا حاملو شهادة جامعة التكوين المتواصل عبر ربوع وطننا الغالي"، مشيرة "نلتمس منكم التدخل لإبطال القرارات والتعليمات الجائرة والتعسفية، في حق حاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل، والصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، والسماح لمنتسبي هذه الجامعة بإكمال مسارهم الدراسي بجامعة التكوين المتواصل، مثلما هو معمول به في كل دول العالم، والاعتراف بشهاداتهم كشهادات جامعية صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتالي تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الصنف 11 ضمن فئة التأطير "أ" باعتبارها شهادة جامعية لا غبار عليها."

وستجتمع المنظمة الوطنية لتضامن حاملي شهادة التكوين المتواصل في 17 نوفمبر الجاري بولاية الجلفة لمناقشة كيفية العودة إلى الاحتجاجات والضغط على وزارة التعليم العالي من أجل تلبية انشغالات خريجي جامعة التكوين المتواصل.

وقال في هذا الشأن جمال معيزة إن الاجتماع سيجمع أعضاء الأمانة الوطنية للمنظمة الوطنية لتضامن حاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل، حيث سيعرف اللقاء مناقشة سيرورة هياكل المنظمة وتنصيب الأمانات الولائية والتنسيقيات الوطنية، وتعيين لجنة مكلفة بالإعلام والاتصال لإعادة الاعتبار للجريدة الإلكترونية ودراسة اقتراحات حول الخطوات التصعيدية القادمة، إضافة إلى التنصيب الرسمي للجنة الانضباط.

يأتي هذا بعد أيام من طلب الاستفسار الذي رفعته المنظمة إلى مديرة الوظيف العمومي بخصوص الشهادات التي تمنحها جامعة التكوين المتواصل، على اعتبار أنه ضمن القوانين الأساسية المعمول بها حاليا، فإن شهادة الدخول لجامعة التكوين المتواصل تعـادل شهادة البكالوريا النظـامية تماماً، وحسب المرسوم الرئاسي رقم 14/266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، فـإن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أدرِجَت في الصنف 11 تبعاً لاسمها الذي ظهـرت به، وليس في الصنف 10 كما هو في ذات المرسوم، ناهيك أن مدة التكوين فيها 03 سنوات من التكوين العالي، وتخضع لنفس المرسوم التنفيذي رقم 90- 219 المتضمن استحداث شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بمؤسسات التعليم العالي.

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن