الوطن

الداخلية تكشف عن إجراءات لكيفية تموين المطاعم وتسيير المدارس

في إطار البلديات العاجزة عن مواجهة المصاريف الكثير

• تكلفة وجبة تلاميذ ولايات الجنوب حددت بـ 55 دج و45 دج

 

راسلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية رؤساء المجالس الشعبية الوطنية والولاة ورؤساء الدوائر حول عملية تحديد كيفيات إعداد وتمويل الميزانية الأولية للبلديات بعنوان السنة المالية 2019، ضمانا لاستمرارية سير المرفق العام على مستوى البلديات، رغم تباين قدراتها المالية. وتم فيه تحديد كيفية تمويل المدارس على مدار 157 يوما، بهدف تحديد كيفيات إعداد وتمويل الميزانية الأولية للبلديات بعنوان السنة المالية 2019 ضمانا لاستمرارية سير المرفق العام على مستوى المجالس البلدية رغم تباين قدراتها المالية.

وفصلت الداخلية في الصعوبات المالية التي عرفتها البلديات خلال السنتين الأخيرتين جراء انخفاض حجم الإيرادات وزيادة حجم النفقات، والتي أكدت أنها أدت إلى بروز ميزانيات عاجزة تمت موازنتها عن طريق إعانات استثنائية. ولتحقيق توازن الميزانية فإنه خلال هذه السنة ولضمان السير الحسن للمرفق العام، شددت على أهمية مراعاة التدابير المتخذة.

وشددت المراسلة على الالتزام بالحد الأدنى للإعانات المقدمة لفائدة الجمعيات وفقا لما ينص عليه التنظيم الساري المفعول، خاصة التعليمة الوزارية المشتركة رقم 05 المؤرخة في 30 ماي 2017 المتعلقة بكيفيات منح الإعانات التي تفوق 3 بالمائة من الإيرادات الجبائية لفائدة الجمعيات، مع الاكتفاء بنسبة الاقتطاع الدنيا والمحددة بـ 10 بالمائة، مع إمكانية إجراء التعديلات الممكنة في الميزانية الإضافية لنفس السنة.

ودعت إلى إعطاء الأولوية للتكفل بالنفقات الإجبارية خاصة أجور الموظفين والأعباء الاجتماعية، فواتير استهلاك الطاقة، ديون البلدية تجاه المؤسسات العمومية (سونلغاز، الجزائرية للمياه، النشر والإشهار، مراكز الردم التقني ومؤسسات النظافة)، بالإضافة إلى تسوية الاقتطاعات الإجبارية الناتجة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد البلديات.

وفي شأن إجراءات إعداد الميزانية الأولية، أكدت وزارة الداخلية أنه على الأمناء العامين للبلديات بالاستشارة مع رؤساء المصالح، تحديد الاحتياجات من مختلف المواد واللوازم والخدمات الضرورية لسير مصالح البلدية، ومن ثمة تحديد احتياجات التمويل السنوي لكل مصلحة، مع وضع احتياجات التمويل لضمان السير العادي لمصالح البلديات وكذا احتياجات التمويل لضمان السير الجيد لمصالح البلدية.

وعن الإعانات الموجهة لصيانة وحراسة المدارس الابتدائية، يكلف الولاة بتوزيع المخصصات والإعانات الممنوحة عبر ميزانيات الولاية لفائدة البلديات المعنية حسب المعايير المعدة مسبقا، حيث يتم تقييدها بميزانيات البلديات بالمادة 723 أو 733 إعانات الدولة أو الجماعات المحلية حسب تصنيف البلديات (بلديات مقر الدائرة وبلديات خارج مقر الدائرة)، وفي حال تخصيص جزء من هذه الإعانات لقسم التجهيز والاستثمار تقيد مباشرة بالمادة 1052 إعانات صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية دون تسجيلها بالحساب 83 المعنون بـ "الاقتطاعات''.

ويجدر التنويه إلى أنه تم الترخيص للبلديات ابتداء من سنة 2018، بتحويل جزء لا يتعدى نسبة 50 بالمائة من مبلغ الإعانة لتسجيل عمليات متعلقة بالترميمات، الاقتناءات، التصليحات الكبرى على مستوى المدارس الابتدائية وملحقاتها.

أما باقي المبلغ فيخص قسم التسيير للتكفل بأجور أعوان الحراسة للمدارس الابتدائية وكذا نفقات الصيانة والتصليحات الدورية. وبخصوص السنة المالية 2019، فيرخص للبلديات بإدراج بصفة بيانية نسبة 50 بالمائة من المبلغ الممنوح لسنة 2018، وتقييده كليا بقسم التسيير. كما لا يمكن تسجيل أي مبلغ بقسم التجهيز والاستثمار قبل الحصول النهائي على إشعار للإعانة المذكورة.

 

• تسهيلات لضمان استمرارية تموين المطاعم

 

وعن الإعانة المخصصة للتكفل بالتغذية المدرسية، فإن عملية تحويل الإعانات المالية المرصودة بميزانية الدولة لا تتم إلى عند نهاية الثلاثي الأول من كل سنة، ولضمان استمرارية تموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية، يسمح للبلديات بصفة بيانية بتسجيل المبلغ الحاصل عن المعايير الثلاثة.

في نفس السياق، ومن أجل ضمان استمرار تموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية اللازمة أثناء سنة 2019، واحتراما لمبدأ السنوية، فإن المبلغ الذي يسجل بصفة بيانية يخص أيام التسيير لكامل السنة والمقدرة بـ 157 يوم، والذي يمكن تعديله بالزيادة أو بالنقصان عن طريق فتح اعتماد مالي بإذن مسبق أو الميزانية الإضافية بعد الإشعار النهائي للاعتمادات.

وذكرت الوزارة أنه بعد الإشعار بالمبالغ النهائية الممنوحة لكل بلدية من هذه الإعانات بعنوان السنة المالية 2019، يجب تسوية الفارق بين المبلغ الممنوح والمبلغ المسجل إما عن طريق فتح اعتماد مالي بإذن مسبق أو عن طريق الميزانية الإضافية لنفس السنة.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن