الوطن

الكشف قريبا عن نتائج تحقيق وطني حول العوامل المتسببة في السكري بالجزائر

رئيس جمعية المصابين بالسكري يدق ناقوس الخطر

سيكون الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة داء السكري، الذي يصادف الـ 14 نوفمبر، مناسبة للكشف عن نتائج التحقيق الوطني لسنة 2017 حول هذا المرض وتطوره خلال السنوات الماضية، حسبما علم لدى وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات التي أعدت هذا التحقيق، ومس التحقيق الذي انجزه السلك الطبي وشبه الطبي للمؤسسات الجوارية عينة لأزيد من 7 آلاف عائلة تمثل مختلف مناطق.

للتذكير فإن الارقام السابقة عن هذا المرض تشير الى أن هذا الداء قد انتقل من  8.2 سنة  1987  ثم أزيد من 9 بالمائة سنة 2006  و 12.7 سنة 2012  ليبلغ 14  بالمائة سنة 2017  حسبما سيكشف عنه التحقيق يوم الأربعاء القادم.

وأعرب الأستاذ بروري و هو خبير و عضو في فريق المخطط الوطني لمكافحة العوامل  المتسببة في الأمراض المزمنة عن تخوفه من ارتفاع الإصابة بهذا الداء الناجم عن  تغيير النمط الغذائي للمجتمع الجزائري واستهلاك التبغ وغياب النشاط الرياضي .

وعبر الأستاذ بروري عن اسفه " لعدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة عوامل  الخطورة المتسببة في الأمراض المزمنة (بما فيها داء السكري) التي أعدتها  الوزارة للفترة الممتدة ما بين 2015 و2019 مشددا بالمناسبة على "ضرورة إعادة  تفعيلها".

وأرجع الأستاذ بروري تأخر تنفيذ هذه الإستراتيجية إلى "عدم إعطاء الاستقلالية  الكافية للجان الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة التي جمدت نشاطاتها خلال  السنوات الأخيرة".

وقد ركزت الإستراتيجية المذكورة -حسب ذات الخبير- على "ضرورة تشجيع النشاط  الرياضي بالمجتمع و توعيته حول اتباع نمط غذائي سليم خالي من السكريات  والدهنيات مع مكافحة التدخين .

وتجدر الإشارة أن داء السكري يكلف الدولة 30 مليار دج  وشرائح قياس نسبة  السكر في الدم  514ر 13 مليار دج إلى جانب مبالغ الفحوصات الإضافية أخرى، ويتسبب داء السكري بنسبة 7 بالمائة من مجموع الوفيات المسجلة بالجزائر حيث  يأتي في المرتبة الثالثة لهذه الأمراض بعد تلك التي تصيب القلب والسرطان -حسب  ما أشار إليه الأستاذ بروري-.

في حين دق رئيس جمعية المصابين بداء السكري فيصل أوحدة ناقوس الخطر حول نقص شرائح  قياس نسبة السكر في الدم بالسوق الوطنية بعد وقف استيرادها وعدم تمكن المنتجين  المحليين من تلبية احتياجات المرضى من هذه المادة.

وأكد أوحدة في حديث صحفي أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات "  قد قررت وقف استيراد شرائح قياس نسبة السكر في الدم سنة 2018 "بعد إطلاق  إنتاجها محليا من طرف ثلاثة متعاملين إلا أن هؤلاء " لم يتمكنوا بعد -حسبه-من  تلبية الإحتياجات الوطنية بعد نفاذ مخزون الشرائح المستوردة ".

ويذكر أن الإحتياجات الوطنية من شرائح قياس نسبة السكر في الدم تقدر بحوالي  12 مليون علبة سنويا كانت مستوردة من الخارج .

هذا وحذر الأستاذ منصور بروري مختص في الطب الداخلي من جهته "من وقف استيراد  الشرائح والشروع في انتاجها محليا قبل التأكد من تحقيق اكتفاء في هذه المادة  من طرف المتعاملين المحليين"، وكان مدير الصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة السابق الدكتور حافظ حمو  قد اعلن سنة 2017 عن شروع مستثمرين في إنتاج هذه الشرائح إلى جانب التجهيزات  التي ترافقها نزلت كمية منها إلى السوق في نفس السنة إلا أن العجز لازال مسجلا  إلى حد الآن.

أيمن. ف

 

من نفس القسم الوطن