الوطن

حجار: 200 مليار دينار غير كافية لمصاريف البحث العلمي وغلق 70 مخبرا أمر عادي

إجراءات للدعم والتحفيز وتعبئة قرابة 38 ألف أستاذ باحث

• الوظيف العمومي يرفض استفادة مهندسي دولة للمخابر الجامعية من الترقيات 

 

أعلن، أول أمس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أن تخصيص 200 مليار دينار للبحث العلمي غير كاف، وهذا مقارنة بالطموحات التي ترغب الجزائر في الوصول إليها، حتى تجعلها في مصاف الدول المتقدمة، هذا قبل أن يقلل من قرار غلق أكثر من 70 مخبر بحث، حيث وصف الأمر بالعادي لعدم نشاطها.

وقال الطاهر حجار، في رده على أسئلة نواب البرلمان، في الجلسة المنعقدة بقبة زيغود يوسف، "نراقب بصفة دورية المخابر التي تستفيد من الأموال، وإذا لاحظنا قلة المردود، سيتم غلقها وقطع الأموال، لكن بالمقابل بقدر ما نغلق المخابر نعمل على فتح أخرى جديدة"، معتبرا قراره الأخير القاضي بغلق أزيد من 70 مخبرا للبحث العلمي إجراء عاديا بحكم أن هذه المخابر لم تعد تقدم منتوجا علميا ونتائج ملموسة.

هذا فيما أكد الوزير أن الأموال المخصصة لقطاع البحث العلمي، عبر قوانين المالية السنوية (200 مليار دينار) غير كافية لتغطية مصاريف جميع البحوث العلمية التي يتم إجراؤها. وقال حجار إن الجامعات الجزائرية تمتلك 30 مخبرا علميا على المستوى الوطني، و1400 مخبر داخل الجامعات بمختلف التخصصات، مع تسجيل 2000 باحث على مستوى التراب الوطني، و37 ألف أستاذ باحث.

وأوضح في ذات السياق أنه "تم اتخاذ اجراءات للدعم والتحفيز أدت إلى تعبئة 37700 أستاذ باحث في مؤسسات التعليم العالي و2315 باحث دائم في مراكز البحث ووحداته، وكذا تسجيل 200 باحث دائم في المؤسسات الاقتصادية، فيما سيبلغ عدد الباحثين حدود 492 باحث دائم لكل مليون نسمة"، قائلا إن "هذا الرقم يجعلنا بعيدين عن المقياس الدولي الذي يتطلب بلوغ 1080 باحث في كل مليون نسمة".

وردا على سؤال حول "استفادة مهندسي دولة للمخابر الجامعية من الترقية في المناصب العليا"، أشار إلى "تجاوز هذه الإشكالات في تعيين شاغلي رتبة مهندس دولة للمخابر الجامعية ومهندس دولة في التغذية"، موضحا أن "باقي الرتب الأخرى تتطلب إعادة النظر في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 جانفي 2004 والمتضمن تصنيف الديوان الوطني للخدمات الجامعية ومديرية الخدمات والإقامات الجامعية وتحيين شروط التعيين في هذه المناصب، بما يخدم التكفل بمجمل الرتب بالعمال المعنيين ويرتقي بأداء المرفق العام وسيره".

وأضاف: "رتبة مهندس دولة للمخابر الجامعية في المناصب العليا تحتوي على العديد من التخصصات المتضمنة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ سنة 2012، قائلا إن "هذا القرار يتضمن قائمة الشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب المتعلقة بالتعليم العالي في التخصصات ذات الصلة بالتكوين في العلوم والتكنولوجيا وعلوم المادة والرياضيات والإعلام الآلي وعلوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض".

كما أوضح حجار "التخصصات الواردة في القرار الوزاري المذكور أعلاه لا تتوافق في غالبيتها مع متطلبات التعيين في المناصب العليا، والتي يتضمنها التنظيم الهيكلي الحالي، ولكنه يتلاءم أكثر مع المناصب العليا المدرجة في المؤسسات التعليمية والبحثية، وأن المصالح المخولة للديوان الوطني للخدمات الجامعية سعت من أجل تعيين المستخدمين المستوفين الشروط القانونية من حيث الرتبة والأقدمية للاستفادة من التعيين في المناصب العليا، على غرار المهندسين في المخابر الجامعية ومهندسي دولة في الإحصاء ومهندسي دولة في الإعلام الآلي ومهندسي دولة في السكن والعمران في مناصب عليا تتلاءم مع هذه التخصصات".

وختم تصريحه بالتأكيد أن "تلك المساعي لم يكتب لها النجاح بسبب رفض معلن من جهات الرقابة ممثلة في المديرية العامة للوظيف العمومي والمصالح المختصة لوزارة المالية"، معتبرا أن "تجاوز مثل هذه الإشكالات في تعيين شاغلي رتب مهندس دولة للمخابر الجامعية بما فيها مهندس دولة في التغذية وباقي الرتب الخرى يمر حتما عبر إعادة النظر في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في جوان 2004، المتضمن تصنيف المناصب العليا وتحيين شروط التعيين في مجمل هذه المناصب".

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن