الوطن
بن غبريت: 4 منح وعلاوات لعمال الأسلاك المشتركة
تعمل على استرجاع المعهد التكنولوجي للتربية بڤالمة حوله حجار إلى إقامة جامعية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 نوفمبر 2018
كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عن سعي الدولة جاهدة لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي الأسلاك المشتركة، مشيرة أنهم يستفيدون من أربع منح تتراوح نسبها من 10 إلى 20 بالمائة.
وأشارت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي، أن علاوة المردودية لموظفي الأسلاك المشتركة تصرف كل 3 أشهر بنسبة تصل إلى 30٪، وتحتسب من الراتب الرئيسي، مشيرة أن تعويض دعم نشاطات الإدارة يصرف شهريا بنسبة 10٪ من الراتب الرئيسي، أما تعويض الخدمات الإدارية المشتركة فيصرف كل شهر بنسبة تتراوح بين 25٪ و40٪ حسب فئات الموظفين، مضيفة في ذات السياق أن تعويض الخدمات التقنية المشتركة يصرف كل شهر بنسبة تتراوح بين 25٪ بالنسبة للموظفين التقنيين، و40٪ بالنسبة لأسلاك المهندسين.
واعترفت وزيرة التربية بضعف راتب هذه الفئة، مشيرة أنها قد صنفت وفق الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسب مستويات التأهيل المطلوب، في 4 مجموعات حيث كل مجموعة تضم الموظفين الحائزين على مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات معينة.
وعن الإجراءات المتعلقة بفتح معهد وطني للتكوين بولاية ڤالمة، أوضحت بن غبريت أن "هيكل المعهد التكنولوجي للتربية (سابقا) الموضوع تحت تصرف مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لولاية ڤالمة منذ 2001 مستغّل حاليا كإقامة جامعية تؤوي حوالي 750 طالبة".
وأضافت أن وزارة التربية طلبت استرجاعه خلال جلسة عمل جمعت مصالح وزارة التربية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شهر مارس 2018، وتقرر خلال هذه الجلسة القيام بزيارة ميدانية مشتركة لممثلي القطاعين إلى ولاية ڤالمة للمعاينة والوقوف على وظيفية هذا الهيكل من عدمها، حيث تم إجراء هذه المعاينة في شهر ماي الماضي.
وقد مكّنت الزيارة الميدانية، تضيف الوزيرة، من التأكد أن هذا الهيكل صالح ويمكن استغلاله خاصة وأن قطاع التعليم العالي بالولاية يتوفر على إمكانيات وهياكل استقبال كافية على المدى القريب والمتوسط، "لا سيما بعد استلام الحي الجامعي الجديد بـ3000 سرير".
وبالمناسبة ذكرت المسؤولة الأولى عن القطاع أن "التكوين يمثل أحد المركّبات المحورية في إصلاح المنظومة التربوية وله دور أساسي في تحقيق الاحترافية في القطاع، ويكون ذلك حضوريا أو عن بعد من خلال الأرضية الرقمية للتكوين".
وفي هذا الإطار، وضعت الوزارة، تضيف الوزيرة، مخططا استراتيجيا للتكوين يستمر لـمدة 3 سنوات يهدف إلى تنمية القدرات المهنية للعاملين بالقطاع وتطوير كفاءاتهم في إنجاز مهامهم بأكثر نجاعة واحترافية، وهو يغطي 53 موضوعا في مجالي التحوير البيداغوجي والحوكمة.
ومن هذا المنظور أكدت الوزيرة أن القطاع "يبذل كل الجهود لفتح على الأقل معهد بكل ولاية"، مشيرة إلى أن قطاعها عمل على استرجاع المعاهد التي وضعت في وقت سابق تحت تصرف دوائر وزارية أخرى، حتى وصل عدد معاهد التكوين بالقطاع 28 معهدا هذا الموسم الدراسي 2018/2019 بعد أن كان عددها 9 معاهد سنة 2008.
عثماني مريم
