الوطن
يجب على الدولة أن تخفض الضرائب وتهتم بالصناعة
رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 سبتمبر 2012
دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني السلطات المسؤولة، إلى المزيد من الإجراءات التي تعزز من مكانة الصناعة في الجزائر على حساب الاستيراد، وطالب بأن تعفي أو تخفض الدولة من الضرائب والرسوم للمنتجين الجزائريين، وهذا لمساعدتهم في رفع الإنتاج المحلي كي تضمن جزءا من احتياجات الجزائريين من هذا الإنتاج.
وقال حمياني الذي نزل أمس ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، يجب إعطاء دفع كبير، حيث يستوجب في نظر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أن نعلن بأن القطاع المنتج يجب أن يكون صاحب أولوية في الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، وتحدث حمياني في ذات الجانب، عن ضرورة ترجيح الكفة من دائرة الاستيراد إلى دائرة الإنتاج ولا يكون ذلك بحسبه إلا بالتخفيض في نسبة الضرائب والرسوم المفروضة على المؤسسات المنتجة واتخاذ إجراءات خاصة من أجل تفعيل ذلك، وأثنى المتحدث على الاستقرار الضريبي الذي جاء به قانون المالية لسنة 2013، حيث لم يرد نصا يتحدث عن ضرائب جديدة، وعن الصناعة في الجزائر، واعتبر حمياني أنها ذات أولوية كون الجزائر خسرت الكثير في هذا القطاع خلال العشرين سنة الأخيرة، والجزائر برأيه واجهت ظاهرة "اللاتصنيع" بشكل لافت خلال السنوات الماضية، وآن الأوان كي يتم تشجيع الإنتاج المحلي للتقليل من سيطرة الاستيراد على الاقتصاد الوطني، وأضاف حمياني في ذات الشأن، أن كل الإجراءات والنصوص والقوانين التي من شأنها إعطاء دفع للإنتاج المحلي وهو بالنتيجة، وأضاف أيضا "سيحركنا ويعزز من وجودنا"، وعن الإحصاء الاقتصادي الأخير، قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات بأن الاقتصاد الجزائري ضعيف، حيث أنه مشكل من قطاع الخدمات والتجار، واستنتج المتحدث بأن المؤسسات المنتجة في الجزائر (المنضوية تحت جناح منتدى رؤساء المؤسسات)، لا تمثل سوى ستة ( 6 في المائة ) في الإحصاء السالف الذكر، وكشف حمياني أن هناك ضعفا كبيرا في التأطير والتكوين، ويستلزم المنتدى عمل كبير كي يرتقي اقتصاديا، كما أن هناك مخاطرة صناعية وجب تحمل عبئها يضيف المتحدث، حيث يهتم القائمون على المالية بالقطاع التجاري الأكثر ربحا بينما يتوجسون من الصناعي، ويجب عكس هذا الميل لدى هؤلاء، بحيث على السلطات الاتجاه نحو الاستثمار المنتج بخلق فرص أكثر ملاءمة لتحقيق هذا الهدف، وكشف هنا عن وجود إرادة لدى الدولة لإنشاء مناطق صناعية، ويجدر بالسلطات أن يقلل من ثمن العقار كي يسمح ذلك بتسريع إعطاء دفع للصناعة في الجزائر.
وعن مخطط الحكومة الجديدة، قال حمياني إنه يصب في مصلحة رؤساء المؤسسات، حيث أعلن عن دعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو إنعاش اقتصادي إنتاجي، كما أن التسهيلات للحصول على العقار ستعزز من دور هذه المؤسسات.
مصطفى. ح
