الوطن

45 ألف طفل مجهول النسب في الجزائر

رابطة حقوق الإنسان تشكك في الأرقام الرسمية وتكشف

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 نوفمبر 2018

كشف تقرير صدر عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن العدد الحقيقي للأطفال مجهولي النسب يتجاوز الـ 45 ألف حالة سنويا، يولد غالبيتهم خارج المستشفيات والعيادات العمومية، بما في ذلك عن ولادة جراء الزواج العرفي أو ما يعرف بـ"زواج الفاتحة"، في الوقت الذي تشير الإحصائيات الرسمية إلى وجود حوالي 3 آلاف ولادة طفل غير شرعي، ولم يوضح المصدر الأدلة التي استند عليها تقريره.

أكد تقرير الرابطة، حسب ما كشفه رئيسها، أمس، أن القانون الجزائري لا يحمي الأطفال مجهولي النسب، بالرغم من أن التدابير القانونية الخاصة بهذه الفئة موجودة إلا أنها ليست في صالحهم ولا تضمن حقوقهم، ما جعل الحكومة تتنبه إلى أن هذه الشريحة من أطفال الزواج العرفي وكذلك مجهولي النسب تعتبر قنبلة موقوتة إن لم تحل عن طريق إيجاد حلول لها من طرف المشرع الجزائري، لأن الواقع الميداني يؤكد أن هذه الشريحة تعيش أوضاعا صعبة بسبب تخلي الجميع عنهم، بدءا من آبائهم البيولوجيين، زد على ذلك أن مصيرهم يبقى مجهولا بعد سن الثامنة عشرة، إذ يغادرون المراكز المتخصصة في هذه السن ويجد الكثير من هؤلاء أنفسهم بين ليلة وضحاها في الشارع ويكونون فريسة سهلة للعصابات المتخصصة في الإجرام والتهريب.

وقالت الرابطة إنه في بداية شهر جانفي 2018 باشرت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس بفتح التحقيقات بخصوص قضية شبه المتاجرة بالرضع مجهولي النسب على مستوى مؤسسة أمراض النساء والتوليد، وقد دلت التحريات على وجود شبهات حول امتداد نشاط الشبكة الجاري البحث عن أفرادها، إلى ما وراء البحر.

وكشفت الرابطة أن عدد الأطفال مجهولي النسب كان يصل إلى 95 طفلا في السنة، ليصبح لا يزيد عن 15 طفلا سنويا، وهو ما دفع المحققين لفحص سجلات الوفيات، بعدما طرحت فرضية تسجيلهم كمتوفين بسجلات المصلحة، من دون تسجيلهم على مستوى سجلات الحالة المدنية.

وفي هذا الصدد، فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تنبه السلطات إلى هذه الفئة التي لا تزال من دون حقوق، لذلك من الضروري إعادة النظر في القانون الخاص بها، التي تعتبر قنبلة موقوتة إن لم تحل عن طريق إيجاد حلول لها من طرف المشرع الجزائري، لأن الواقع الميداني يؤكد أن هذه الشريحة عددها في تزايد كبير وعدد الأمهات العازبات على حد سواء، وتعيش أوضاعا صعبة بسبب تخلي الجميع عنهم، والحالة النفسية لهذه الفئة من الأطفال ليست كالحالة النفسية التي تكون لدى الطفل العادي الذي يعيش في جو دافئ وحنون بين والديه، وهم من الأطفال الذين يعانون من عقدة النقص، ويشعرون بأنهم أقل من غيرهم، خصوصا عندما يعلمون أن ليس لديهم أبا أو أما وأنهم أتوا بطريقة غير شرعية، ما يجعلهم أيضا يعانون من العزلة والانطواء الاجتماعي والخجل.

وطالبت الرابطة بسن قانون حماية هذه الشريحة حتى تتمتع بجميع حقوقها بما فيها حق التمدرس، وحق العمل والتعجيل بتطوير نظام الكفالة في الجزائر، من خلال استحداث صفحة خاصة بهؤلاء في الدفتر العائلي يطلق عليها "كفيل ومكفول"، حيث أن الكفالة من أنجع السبل لمعالجة ظاهرة الأطفال مجهولي النسب، كما أن هذا النظام معترف به في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، كما دعت لتحسيس المجتمع بهذه الظاهرة من أجل إيجاد حلول لها.