الوطن
أسعار كراء المحلات التجارية تلتهب والمواطن يدفع الثمن
خاصة في الأحياء التي شهدت حملة قضاء على الأسواق الموازية مؤخرا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 نوفمبر 2018
تعرف أسعار كراء المحلات التجارية ارتفاعا كبيرا خاصة في الأحياء التي عرفت حملة للقضاء على الأسواق الموازية مؤخرا، حيث استغل أصحاب هذه المحلات الفراغ التجاري الذي انجر عن القضاء على الأسواق الموازية لرفع أسعار الكراء، في حين لجأ التجار بدورهم لرفع أسعار منتجاتهم بحيث باتوا يدفعون الفارق في أسعار الإيجار من جيوب المواطنين.
وقد ارتفعت أسعار تأجير المحلات التجارية عبر المدن التي شهدت إزالة الأسواق الفوضوية، وتحديدا بالعاصمة، إلى حدود قياسية، بزيادة تقدر بـ 50 بالمائة، ويتوقع المختصون أن يستمر هذا الارتفاع ليبلغ حدودا جنونية.
وأفادت بعض الإعلانات بأن آخر محل تجاري في شارع ''ميت'' تجاريا، تجاوز سعر الإيجار به الـ 40 ألف دينار، بعد أن كان يقدر بحوالي 20 آلاف دينار جزائري فقط، في حين لم يعد يحكم سعر إيجار المحلات ذات القاعدة التجارية الهامة أي حد أو سقف، حيث يتخطى أقلها الثلاثين مليون سنيتم.
وقال عدد من أصحاب الوكالات العقارية إن ''بورصة الأسعار الخاصة بالمحلات التجارية تخضع للعرض والطلب، وأن أصحاب المحلات هم من قرروا رفع الأسعار نظرا لقلة العرض وكثرة الطلب''.
وربط هؤلاء الأمر ''بحملة إزالة الأسواق الفوضوية في عدة مدن، خاصة الجزائر العاصمة وعنابة وقسنطينة ووهران، وهي مدن تعاني بالأساس من نقص الفضاءات التجارية أساسا''، معتبرين أن الأمر أن مرتبط بالسوق والعرض والطلب وأن هذه الأسعار المرتفعة أمر طبيعي بالنظر إلى أن الكل يريد ممارسة النشاط التجاري، بالنظر إلى التسهيلات الخاصة باستخراج سجل تجاري، حيث لا تستغرق إلا أياما فقط.
وقال عدد من أصحاب الوكالات في سياق آخر أن سعر المحلات التجارية، اليوم، يتحكم فيه أكثر من متدخل، خصوصا مع كثرة عدد التجار الذين يسددون أي مبلغ للحصول على موقع استراتيجي في أي شارع، حيث بلغ الأمر بأن أصبح سعر إيجار محل تجاري في شارع كديدوش مراد أو ساحة أودان أو حيدرة أو الأبيار بالعاصمة، خياليا.
من جانب آخر، بات غلاء كراء المحلات هاجسا للتجار، فحسب تقديرات لجمعية التجار والحرفيين فإن أكثر من 10 آلاف تاجر يسحب سجله التجاري جراء غياب الربح وارتفاع الضرائب، بالإضافة إلى غلاء كراء المحلات، في حين يلجأ تجار آخرون لزيادة الأسعار من أجل تعويض خسارتهم، ما معناه أن المستهلك هو من بات يدفع ثمن ارتفاع أسعار كراء المحلات من جيبه، وقد وجد التجار أنفسهم مرغمين على رفع الأسعار من أجل مواجهة مختلف الأعباء الجبائية والمتعلقة بالكراء.
س. ز
