الوطن
معاملات مريبة، غش واحتيال في أسواق بيع السيارات المستعملة
في انتظار دفتر الشروط الذي كانت الحكومة وعدت به لتنظم النشاط
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 نوفمبر 2018
تحولت عمليات بيع السيارات المستعملة في الجزائر إلى معاملات مريبة وغير مضمونة، حيث يقع العديد من الجزائريين ضحايا نصب واحتيال لسماسرة أسواق السيارات، مع استمرار سيطرة هؤلاء على هذا النشاط وتخلي الحكومة عن مقترح دفتر شروط ينظم عملية البيع والشراء في أسواق السيارات المستعملة.
ولا تزال عملة بيع وشراء السيارات المستعملة في الجزائر تسير بعيدا عن المعايير المعتمدة عالميا، فشراء سيارة مستعملة حاليا هو مخاطرة غير محسوبة النتائج، حيث بات العديد من الزبائن يتعرضون لنصب واحتيال سواء في السعر أو في حالة السيارة، بل هناك من اقتنوا سيارات من الأسواق الأسبوعية ليجدوا أنفسهم في المحاكم لأن تلك السيارات مسروقة ووثائقها مزورة.
من جانب آخر، وبغض النظر عن عمليات النصب والاحتيال، فإن الشروط والمعايير التي تسير عمليات بيع وشراء السيارات المستعملة في الجزائر تعد كارثية، فأقل شيء من المفروض أن يكون مضمونا للزبون هو الحق في معرفة السعر، غير أنه في الجزائر الزبون هو من عليه تحديد السعر وكأن صاحب السيارة يضع له فخا، بالإضافة إلى ظروف عرض السيارات، فالسيارات المستعملة إما تعرض عن طريق مواقع الأنترنت المتخصصة التي لا تمكن الزبون من معرفة الوضعية الحقيقية للسيارة عبر الصور التي لا تكون في بعض الحالات متوفرة، أو عبر الأسواق الأسبوعية التي باتت تغرق في الفوضى والسمسرة، وفي أحيان كثيرة الاحتيال.
وفي خضم هذا الواقع لم تكشف الحكومة عن مصير دفتر الشروط الذي كانت تنوي إخراجه من أجل ضبط هذا النشاط بما يكفل لها استعادته وتأطيره. ووعدت الحكومة بإطار تنظيمي يُلزم المتعاملين على تحديد فضاءات التسويق والبيع للسيارات المستعملة، على غرار قاعات العرض الخاصة بالمتعاملين ووكلاء السيارات، وضمان الاحترافية في العملية، وأن يقوم المتعاملون بالنشاط وفقا لشروط وضوابط، على غرار ما هو موجود في العديد من البلدان، من خلال استرجاع السيارات المستعملة وإعادة تأهيلها، ثم تسويقها أيضا، وهي آليات متعامل بها في الكثير من البلدان الصناعية وتوفر مزايا عديدة، كما تضمن الشفافية وتحديد المسارات في كافة التعاملات وضمان استخدام الفوترة والدفع المالي بالوسائل المتعارف عليها، بدلا من التعاملات الحالية التي لا تضمن أية رقابة على الصفقات التي تبرم ولا ضبط ولا مراقبة الأسعار التي عرفت، في ظل الندرة والنقص المسجل، ارتفاعا كبيرا، فضلا عن بروز ظاهرة الوسطاء الذين ساهموا في مضاعفة ظاهرة المضاربة على السيارات الجديدة، غير أن هذا التنظيم لم ير النور إلى غاية الآن رغم أن الحكومة وضعت السداسي الثاني من 2017 إطارا زمنيا له.
دنيا. ع
