الوطن

تجميد شراء سكنات عدل "كاش" بصفة مؤقتة

طلبات لم تتلق ردا منذ أكثر من سنة

جمدت وكالات عدل بصفة مؤقتة طلبات شراء السكنات "كاش"، حيث لم يتلق المكتتبون الذين حصلوا على سكناتهم مؤخرا ودفعوا ملفات لشراء هذه الأخيرة "كاش" أي رد على طلباتهم بحجة أن العملية مجمدة.

وحسب عدد من المكتتبين ممن تحصلوا على سكناتهم، فإن وكالة عدل لم ترد على طلباتهم المودعة منذ حوالي سنة لشراء مساكن عدل "كاش". 

ويتلقى هؤلاء المكتتبون في عدل كل مرة إجابات مختلفة من الموظفين المعنيين بدراسة الملفات، آخرها كانت أن هذه العملية تم تجميدها بصفة مؤقتة من طرف وكالة عدل حتى يتسنى لها متابعة ما تبقى من برنامج عدل 1 وعدل 2 حيث تحتاج الوكالة عددا كبيرا من العمال واللوجستيك لتسيير هذين البرنامجين، وهو ما أثر على باقي المعاملات الخاصة بوكالة عدل.

وحسب ما أكدته مصادر من وكالة عدل، فإن هناك آلاف الطلبات لشراء مساكن عدل "كاش" لا يمكن دراستها في وقت واحد مع باقي طلبات المكتتبين الخاصة بدفع الشطر الثاني والثالث بالنسبة لمكتتبي البرنامج الثاني، وكذا الطعون وعملية توزيع السكنات، ولذلك فقد فضلت وكالة عدل تأجيل تسوية هذه الطلبات إلى حين التفرغ لها وتخصيص فريق عمل لهذا الغرض.

وكانت الحكومة قد أصدرت قرارا يمكن جميع الحاصلين على سكنات في إطار الدفع بالإيجار من الاستفادة من تحويل الملكية بصفة شرعية لفائدة المعني. وحسب المرسوم التنفيذي رقم 14-288 الصادر في 15 أكتوبر الماضي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي لسنة 2001، فإن العملية تمس جميع المستفيدين من سكنات عدل من جهة، وجميع المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية.

وبالنسبة لسكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، فإن العملية يستفيد منها المكتتبون القدامى الذين سبق لهم أن دفعوا أشطر المسكن ويُواصلون دفع القيمة المتبقية شهريا، فيمكنهم أن يتحصلوا على العقود النهائية لسكناتهم مباشرة بعد تسديد القيمة الإجمالية المتبقية.

كما يتمكن المستفيدون من صيغة البيع بالإيجار عدل 2 من نفس المرسوم، على أن يدفعوا الشطر الأول لدى استدعائهم، غير أنهم لن يتمكنوا من دفع القيمة المتبقية إلا مع دفع الشطر الثاني، والذي يتزامن مع معرفة موقع الشقة والطابق وغيرها من المعلومات الخاصة بالمسكن.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن