الوطن

القانون الخاص للتربية يسبب غليانا في القطاع وينذر باحتجاجات واسعة !!

المقتصدون يهددون بإضرابات مفتوحة والأساتذة يتجندون لضمان إنصافهم

قرر موظفو المصالح الاقتصادية الرد بقوة على رد مصالح الوظيف العمومي على مقترحات وزارة التربية الوطنية بخصوص إعادة تصنيفهم الذي اعتبروه إهانة لا يجب السكوت عنها، هذا فيما رفض الأساتذة التغييرات التي تقوم بها الوزارة في القانون الخاص، وباشرت أطراف نقابية في تجنيدهم لحراك احتجاجي لضمان حقوقهم.

ورفض موظفو المصالح الاقتصادية التهميش والحڤرة المسلطة عليهم من قبل المصالح المختصة وكذا رفض مصالح الوظيف العمومي مقترحات وزارة التربية الوطنية بخصوص إعادة تصنيف موظفي المصالح الاقتصادية.

وأكد المقتصدون أنهم سيعملون بكل الطرق التي من شأنها أن تجعل الوظيف العمومي يتفاوض معهم بعد إقدامه على رفض كل شيء على أساس نصوص قانونية يعتمد عليها و"كل ذلك هروبا منه لمنح فئة موظفي المصالح الاقتصادية حقوقهم الخاصة باستحداث منح جديدة تخص هذه الوظيفة كمنحة الصندوق، منحة محاسب عمومي..".

ويطالب المقتصدون باستحداث رتب للترقية (مقتصد رئيسي صنف 15، مقتصد مكون صنف 16) بالطريقة التي استفاد منها الأساتذة، مع توفير مناصب كافية للترقية بعدد الموظفين المؤهلين لذلك، مع إلغاء المنشور الوزاري الذي يخص التعيين في رتبة مقتصد رئيسي على مستوى الثانويات فقط، والعمل على ترقية جميع المساعدين الاقتصاديين إلى رتبة نائب مقتصد دون قيد أو شرط.

وهدد المقتصدون بالاعتماد على لغة الإضراب المفتوح الذي قالوا عنه "إنه لن يتم اللجوء إليه إلا بعد رص الصفوف وتوحيدها من الجميع دون استثناء، وتوعية الموظفين الجدد والقدامى بضرورة العمل النقابي، وتفعيل عملية رد الاعتمادات للخزينة كحل أخير وفاصل".

ورفض، من جهتهم، الأستاذة المساس بالقانون الأساسي تحت أي غطاء، وقالوا: "لا نريد سيناريو 2012 يتكرر من جديد، نريد المعالجة في إطار القانون الأساسي لا غير، وفي إطار اللجنة المشتركة التي أسست لهذا الغرض تماشيا مع المرسوم الرئاسي".

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن