الوطن
بن غبريت: "نحو رقمنة التوجيه المدرسي للتلاميذ مستقبلا"
فيما فتحت ملف التربية البدنية والرياضية وإنشاء لجنة خاصة لدراسة كل مناشيره
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 أكتوبر 2018
من المنتظر أن تقوم وزيرة التربية الوطنية بتعميم الرقمنة على التوجيه المدرسي للتلاميذ، وهذا لتسهيل العملية على سلك التوجيه من جهة، وضمان الشفافية من جهة أخرى، على أن تكون مستقبلا كل عملية توجيه التلاميذ مرقمنة انطلاقا من نقاط التلاميذ ومعدلاتهم.
وأكدت، أمس، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أنها قررت تحيين الإجراءات العملية المتعلقة بعملية التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني بإدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مشيرة في بيان لها نشرته على موقعها على "الفايس بوك"، أنها ترأست، مساء أول أمس الأحد 28 أكتوبر 2018، بمقر دائرتها الوزارية بالمرادية، بالجزائر العاصمة، وبحضور إطارات من الإدارة المركزية، جلستي عمل مع مفتشي التربية البدنية والرياضية، ومفتشي ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
وبناء على بيان وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، فإنه في الجلسة الأولى تم التطرق إلى وضعية التربية البدنية والرياضية، كنشاط وكمادة في المؤسسات التربوية، وكيفية المشاركة في مختلف النشاطات.
وأضافت المسؤولة الأولى للقطاع أنه خلال الجلسة تم استعراض مختلف القوانين الخاصة بالتنظيم الرياضي ومختلف المهام المرتبطة بهذا التخصص، ووضعية التوقيت الخاص بالنشاط الرياضي، علاوة على قضية إنشاء لجنة خاصة لدراسة وتقييم المناشير التي تخص النشاط الثقافي والرياضي وتكوين الأساتذة الجدد وتطوير كفاءاتهم.
وأوضحت وزيرة التربية الوطنية أنه في الجلسة الثانية، دار النقاش حول دراسة كيفية التكفل بالتوجيه الأمثل للتلاميذ حسب قدراتهم ووضعياتهم وكيفية برمجة تأسيس مجموعة عمل لدراسة وضعية تنظيم مراكز التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
وشددت، في ذات السياق، على ضرورة استفادة هذه الفئة من خدمات الرقمنة حتى يتسنى لها أداء مهامها الأساسية، المتمثلة في مرافقة التلاميذ في بناء مشروعهم الشخصي، مع تأكيدها على حرصها على تحيين الإجراءات العملية المتعلقة بعملية التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
وتسعى وزيرة التربية الوطنية إلى تعميم إدراج التكنولوجيات الحديثة في قطاع التربية لربح معركة رقمنة المجتمع ومسايرة تطور القرن الـ21، وهو ما يسمح للجيل الجديد بالتكيف مع عالم الغد الذي تتحكم فيه الرقمنة.
كما تهدف إجراءات وزيرة التربية الوطنية إلى ضمان توفير خدمة الأنترنت لكل المؤسسات التربوية والمصالح الإدارية، مع توفير كل التقنيات التي تخص حفظ البيانات والمعلومات من القرصنة، حيث أن الأرضية التكنولوجية المختارة لوزارة التربية تسمح بجمع أكبر قدر من المعلومات وتقاسمها حسب التخصصات، فلا يمكن لمدير مؤسسة تربوية الاطلاع على المعلومات الخاصة بمدرسين خارج مؤسسته.
سعيد. ح
