الوطن

"هدنة" بالمجلس الشعبي الولائي بتيبازة

بعد انسداد ظهرت بوادره نهاية جويلية الماضي على خلفية نزاعات شخصية

تمكن أعضاء المجلس الشعبي الولائي بتيبازة أمس الاثنين من عقد دورتهم في ظروف "عادية" بعد انسداد ظهرت بوادره نهاية جويلية الماضي على خلفية نزاعات شخصية.

وقد ناقش أعضاء المجلس المشاركون في أشغال الدورة العادية ملفي قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بعد "تأجيل غير معلن" لمناقشة هذه الملفات الاجتماعية التي يفترض أن تناقش عشية الدخول الاجتماعي مثلما جرت عليه العادة بسبب خلافات بين رئيس المجلس، رشيد كوراد، (من حزب جبهة التحرير الوطني) ونائبه "المعزول"، محمد عيدات، (عن نفس الحزب) والمدعم من طرف 22 عضوا آخرا أغلبهم من حزبي الأفلان والتجمع الوطني الديمقراطي.

وقال محمد عيدات أنه "فضل تغليب لغة الحوار ونداءات التعقل والحكمة مراعاة للصالح العام خاصة بعد تدخل قيادة الحزب ممثلة في شخص الأمين العام جمال ولد عباس، ورئيس كتلة الحزب بالمجلس الشعبي الوطني النائب عن ولاية تيبازة، بوعبد الله، إلى جانب وساطة السلطات الولائية الرامية لاستقرار عمل المجلس".

من جهته ترأس رئيس المجلس أشغال الجلسة بحضور والي تيبازة وأمينها العام وكذا الهيئة التنفيذية دون التطرق للموضوع مكتفيا بالقول في تصريح على هامش الأشغال" فتحنا صفحة جديدة وتم طي ملف الخلاف" دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وكانت ظهرت بوادر الانسداد يوم 19 جويلية الماضي إثر مقاطعة 20 عضوا من أصل 39 لأشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي ما حال دون انعقادها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وتم تأجيل الدورة لأسبوع آخر.

وبتاريخ 26 جويلية ظهر الخلاف للعلن بعد حضور المقاطعين ورفضهم عقد الدورة والمصادقة على الميزانية الإضافية ومناقشة ملفات ذات طابع اجتماعي حيث تحول النقاش إلى سب وعراك لكن سرعان ما هدأت الأوضاع بعد تدخل العقلاء سيما منهم الأمين العام للولاية، حسان لباد، أين اكتفى الأعضاء بالمصادقة على الميزانية الإضافية للولاية.

ويجهل لحد الساعة إن كانت المعارضة أو ما يسمى "مجموعة الـ 20" قد تخلت على مطالبها المتمثلة أساسا في تجديد هياكل المجلس ورفض قرار المجلس التأديبي القاضي بعزل محمد عيدات من منصب نائب رئيس المجلس والمنعقد بتاريخ 9 جويلية على خلفية تنافسه مع رئيس المجلس حول ترشيحات مجلس الأمة القادمة.

أيمن. ف

 

من نفس القسم الوطن