الوطن

لا مقابل مادي للأساتذة الذين سيستدعون للتدريس مساء الثلاثاء والسبت

لا عقوبات للذين سيرفضون الاستجابة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 29 أكتوبر 2018

كشفت، أمس، وزارة التربية الوطنية أن قرار تقديم الأساتذة دروسا إضافية، أمسية الثلاثاء والسبت، في إطار المعالجة البيداغوجية للتلاميذ الذين يعانون من ضعف في بعض المواد، لن يكون له أي مقابل مادي، كما أنه لن تقابله أي عقوبات ضد الأساتذة الرافضين الاستجابة للقرار.

وفي هذا الشأن، أوضح المفتش العام للإدارة بوزارة التربية، عبد القادر حواد، في تصريح تلفزيوني، أمس، أن الدراسة أمسية الثلاثاء ويوم السبت ليست إجبارية، موضحا أن العملية تدخل في إطار المعالجة البيداغوجية، ليتمكن الأستاذ من معالجة نقائص بعض التلاميذ.

وقال عبد القادر حواد، ممثل وزارة التربية الوطنية، "إن الوزارة أرادت أن تجعل العملية مقننة ورسمية، لحماية الأستاذ والتلميذ ورئيس المؤسسة، كما أن قرار الدراسة جاء خلال هذه الأيام لإعطاء إطار قانوني من أجل فتح المؤسسات خارج أوقات العمل الرسمي".

كما قال ذات المسؤول "إن الأستاذ له الإرادة الكاملة للقيام بهذه العملية، وليس لها أي أثر تأديبي، ولا مقابل مادي".

وتنتهي اليوم المدة التي حددتها وزارة التربية أمام مدراء المتوسطات والابتدائيات لإعداد جداول التوقيت والرزنامة الزمنية المحددة لفترات إنجاز المعالجة البيداغوجية أمسية الثلاثاء والسبت، مع إعداد قوائم التلاميذ حسب المستوى والمواد المعنية بالمعالجة الجديدة، وإيداعها على مستوى مصلحة المعالجة والدراسة والامتحانات.

وأمرت وزارة التربية مديريها الولائيين بإعداد جداول التوقيت الجديدة الخاصة بالأساتذة، بإدراج السبت وأمسية الثلاثاء ضمن ساعات الدراسة وإيداعها على مستوى مصلحة المعالجة والدراسة والامتحانات، قبل تاريخ 30 أكتوبر الجاري كآخر أجل، على أن يتم توزيعها بعد العودة من عطلة الخريف، أي خلال شهر نوفمبر الداخل.

وأوضحت وزارة التربية الوطنية أن مسؤولي المؤسسات التربوية مطالبون بإعداد ووضع رزنامة زمنية تحدد فيها فترات إنجاز المعالجة البيداغوجية، أي رزنامة أمسية الثلاثاء والسبت، مع تصنيف التلاميذ حسب طبيعة الصعوبة وتحديد طبيعة المعالجة لكل تلميذ وإعداد قوائم التلاميذ حسب المستوى والمواد المعنية بالمعالجة، مع تشخيص الصعوبات والثغرات البيداغوجية، من خلال تحليل نتائج التقويم التشخيصي والتقويم التحصيلي. كما ألزمت الوصاية، من خلال ذات التعليمة، المعنيين بإعداد خطة وبرنامج عمل بإشراك أعضاء الجماعة التربوية وإدراجه ضمن مشروع المؤسسة في المحور البيداغوجي. ويتطلب الأمر، حسب ذات التعليمة، تحسيس أعضاء الجماعة التربوية من أساتذة ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي وممثلي التلاميذ والأولياء، حول أهمية الجهاز في علاج الصعوبات والثغرات البيداغوجية المصاحبة لعمليات التعلم لدى فئة معينة من التلاميذ.

ووفق ما نقله مصدر نقابي، فإنه لا يزال الأساتذة ونقاباتهم يرفضون قرار وزارة التربية الوطنية، واعتبروه مساسا بحقوقهم في عطلة نهاية الأسبوع، منتقدين غياب المقابل المادي لهذه الدروس، حيث جددت كل من نقابات "الأسنتيو" و"الأنباف" عزمها على الدخول في احتجاجات في حال ما أجبر مدراء المؤسسات التعليمية الأساتذة على تقديم الدروس الإضافية.