الوطن

بدوى يؤكد عزم الدولة على مواصلة مرافقة المستثمرين

بالقضاء على "البيروقراطية" التي تعرقل مثل هذه المشاريع

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أن "الدولة عازمة على تسهيل ومرافقة الاستثمار والتصدير لكل المنتجات الجزائرية".

اوضح نور الدين بدوي ،أول أمس، خلال زيارته التفقدية لولاية بسكرة رفقة وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أن "من واجب الدولة مرافقة المستثمرين الحقيقيين والمفروض علينا مساعدتهم من خلال فتح كل الأبواب ليكونوا مصدرا للعملة الصعبة للبلاد وهو ما وصفه بغير المستحيل" .

ودعا وزير الداخلية كافة المستثمرين "لضرورة رفع التحديات في هذا المجال"، مؤكدا على "تشجيع الدولة ومرافقتها بدليل التحفيزات الموجودة خاصة بولايات الجنوب حيث توجد تحفيزات لا توجد ببلدان أخرى"، مؤكدا انه "بات من الضروري تلبية نداء الحكومة الذي تم إطلاقه من ولاية بسكرة التي فتحت الاستثمار في إطار الشراكة والتي بها مناطق صناعية ومناطق نشاطات استقطاب المئات من المستثمرين الوطنيين الذين سيربحون ويربحون السلطات العمومية من خلال استحداث مناصب شغل وهو التحدي الذي رفعته السلطات العمومية نحو طالبي الشغل".

وطالب وزير الداخلية "المسؤولين إلى تقديم التسهيلات اللازمة للتكفل بطلبات الاستثمار"، مؤكدا ان "مسعى الدولة للقضاء على البيروقراطية التي تعرقل مثل هذه المشاريع خصوصا بمناطق الجنوب حيث يتوفر العقار لتجسيد المشاريع الاستثمارية مقارنة بشمال البلاد الذي يعرف -كما قال- نقصا في الأوعية العقارية".

وحث بدوي "المستثمرين على التفكير بعقلانية و بطريقة علمية للاستفادة -كما قال- من التحفيزات الموجودة بجنوب البلاد من طرق مزدوجة و سكك حديدية و كذا خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني"، مذكرا "بتعليمات رئيس الجمهورية بوتفليقة بخصوص توفير الأوعية العقارية لكل الراغبين في الاستثمار و خلق حركية استثمارية".

من جانب أخر وصف بدوي "انخفاض سعر بعض مواد البناء على غرار الإسمنت المنتج محليا ووفرة المواد الأخرى بالمؤشرات الإيجابية"، مؤكدا أن "الجزائر عازمة على بناء اقتصادها على أساس هذه المؤشرات" خصوصا وأن هذه الاستثمارات محلية".

من جهة أخرى وخلال وقوفه على اشغال انجاز مشروع 1000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار قال بدوي أنه "لا بد من التخلي عن الأنانية في إنجاز المشاريع لفائدة بلديات معينة دون أخرى"، مبرزا انه "كانت أخطاء سابقة جعلت تقريبا 90 بالمائة من برنامج "عدل" ينجز في عاصمة الولاية في الوقت الذي يوجد فيه طالبو هذه الصيغة في 1541 بلدية عبر الوطن لهذا يجب التوجه لتمكين كل مواطن جزائري من الاستفادة وبطريقة مدروسة".

أيمن. ف

 

من نفس القسم الوطن