الوطن
مواطنون "يتسولون" الوثائق باللغة الفرنسية عبر البلديات
تعرف ندرة كبيرة إلى درجة باتت تمنح بـ"المعريفة"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 أكتوبر 2018
لا يزال المواطن الجزائري يواجه صعوبات في استخراج بعض الوثائق، وتكوين الملفات الإدارية، خاصة إذا تعلق الأمر بوثائق مكتوبة بلغة غير العربية، حيث يشتكي العديد من المواطنين من ندرة في نسخ الوثائق المكتوبة بالفرنسية والإنجليزية في مصالح الحالة المدنية، كشهادة الحياة وشهادة الإقامة، وشهادة الميلاد عبر العديد من الولايات، ما يجعل الباحثين عن هذه الوثائق يدفعون مبالغ مالية تصل إلى 3 آلاف دينار من أجل ترجمة ما يحتاجونه من وثائق.
ويصدم العديد من المواطنين الراغبين في استخراج وثائق باللغة الفرنسية في إطار ملفات تتعلق بمعاشات أو بتبرير غياب عن العمل، أو وفاة، بندرة النسخ بالفرنسية عبر مصالح الحالة المدنية بالعديد من البلديات.
فنسخ شهادات الميلاد، والوفاة والحياة، والإقامة، أصبحت مطلوبة جدا في الآونة الأخيرة، يحتاجها الكثير من المغتربين في تكوين ملفات إدارية، أو تبرير غيابهم عن العمل في الخارج، بشهادة وفاة لأحد أفراد العائلة مكتوبة بالفرنسية، غير أن عدم وجودها جعل المواطنين مضطرين للجوء إلى مكاتب الترجمة من أجل ترجمة هذه الوثائق.
وفي هذا الصدد، أكد عدد من أصحاب مكاتب الترجمة لـ"الرائد" أن وثائق الحالة المدنية التي يحتاجها الجزائريين لتكوين ملفات تطلبها الإدارة الفرنسية وغيرها من إدارات أجنبية، أصبحت ترهق الكثيرين، وتجعلهم يدفعون مبالغ مالية لترجمتها من العربية إلى اللغات الأخرى، مشيرين إلى أن هناك اتفاقية بين فرنسا والجزائر لقبول وثائق الحالة المدنية مترجمة ومختومة من طرف المترجم ودون مرورها على وزارة الخارجية.
وتصل مبالغ ترجمة بعض الوثائق إلى 3 آلاف دينار يضطر المواطنون لدفعها مجبرين.
من جانب آخر، لا يزال المواطنون يشتكون من كثرة الأخطاء في الوثائق.
فرغم أن مختلف المصالح المدنية باتت تستعمل أجهزة الإعلام الآلي في استخراج الوثائق المختلفة، إلا أن هذه الأجهزة لم تحد من الأخطاء ولم تقض على المشكل ولو نسبيا، إلى درجة أن تلك الأخطاء أدت بالعديد من الأشخاص للدخول في متاهات هم في غنى عنها، وحرمتهم أبسط الحقوق، فهناك من رفض طلبه في استخراج جواز السفر، وآخر لم يحظ ببطاقة تعريف والبعض الآخر لا يستطيع العمل في المؤسسات الحكومية حتى تصحح تلك الأخطاء.
دنيا. ع
