الوطن

العدالة تلزم المؤسسة بإعادة إدماجه تحت طائلة الغرامة التهديدية

تعزيزا للحكم القضائي الأخير في حق النقابي رحال عبد الله

فصلت العدالة الجزائرية مجددا في حكمها الأخير، بحر الأسبوع الماضي، في قضية النقابي رحال عبد الله الذي تم تسريحه من عمله بغير وجه حق من قبل المدير العام لمؤسسة الصندوق الوطني للسكن، بتاريخ 17 ماي 2016، ونطقت محكمة غليزان في قسمها الاجتماعي بحكم قضائي آخر يعزز قرارها الأخير بتاريخ 17 جوان 2018، والقاضي بإعادة إدماجه في منصب عمله الأصلي تحت طائلة الغرامة التهديدية قدرها 10.000 دج عن كل يوم تأخير، مع إعطائه كافة حقوقه المكتسبة خلال فترة التسريح.

جاءت هذه الدعوى الأخيرة نتيجة امتناع مدير عام المؤسسة، بتاريخ 15 جويلية 2018، عن تنفيذ الحكم القضائي الممهور بالصيغة التنفيذية والصادر باسم الشعب الجزائري، بتاريخ 17 جوان 2018، لتبقى القضية التي أسالت الكثير من الحبر عبر وسائل الإعلام ومراسلات نواب المجلس الشعبي الوطني وكذا أطياف المجتمع المدني تنتظر الغلق النهائي لها بما تقتضيه نصوص القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، وكذا نصوص القانون 90-14 المحدد لكيفية ممارسة الحق النقابي. وفي انتظار تنفيذ قرارات العدالة الجزائرية الصادرة باسم الشعب الجزائري من قبل مدير عام مؤسسة الصندوق الوطني للسكن، تبقى جميع الأنظار تنتظر قرار تنفيذ قرارات العدالة وإعادة إدماج النقابي رحال عبد الله في منصب عمله الأصلي.

سعيد. س

 

من نفس القسم الوطن