الوطن
شاحنات نقل البضائع تهدد سلامة البنية التحتية للطرقات
بسبب الحمولة الزائدة وعدم مطابقتها لمعايير السلامة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 أكتوبر 2018
تتسبب الحمولة الزائدة لشاحنات نقل البضائع بأضرار جسيمة للطرقات الوطنية والسريعة، حيث أضحت هذه الظاهرة تهدد سلامة البنية التحتية لآلاف الكيلومترات التي استنزفت خزينة الدولة وتتسبب في حوادث المرور، وهو وضع بات يستدعي تدخلا عاجلا من وزارة النقل.
وفي هذا السياق، طالب رئيس الفدرالية الوطنية للنقل الخاص، عبد القادر بوشريط، كلا من وزير النقل ووزير الصناعة والمناجم بفتح ملف إغراق الحظيرة الوطنية بحافلات أقل من 10 سنوات، ذات نوعية غير مستوفية للمعايير الأوروبية، ويتعلق الأمر بشاحنات آسيوية ثبت أنها حائزة على شهادة المطابقة من السلطات الجزائرية استنادا منها على الشهادة التي تمنحها الدول الآسيوية المصنعة لها، والتي تقوم بتضخيم وتزييف الطاقة الحقيقية للحمولة، وبالتالي تتسبب هذه الحظيرة الخردة في حوادث مرعبة، وفي تخريب طبقات الزفت بالنظر لتمركز الأثقال على محاور غير قادرة على توزيع الثقل على باقي أجزاء الشاحنة، مطالبا بإصدار مراسيم تنفيذية تحدد معايير جزائرية لاستيراد الشاحنات من الخارج والتفكير في تقليص حجم الحظيرة، لأن إغراق القطاع بأعداد كبيرة منها في إطار قروض كناك وأونساج أحدث تخمة في العرض، جعلت الناقلين ينشطون وفقا لمنطق المنافسة غير الشريفة على حساب الوزن المقنن.
هذا وتحصي وزارة النقل مليونا و400 ألف شاحنة بمختلف أصنافها أضحت تهدد الطرقات وتقلص من سنوات صلاحيتها إلى النصف، خصوصا الطرقات السريعة والوطنية التي لم تصمد لأكثر من 5 سنوات بسبب الحمولة، بينما استهلكت ميزانيات ضخمة للصمود لفترات لا تقل عن 15 سنة.
وكانت وزارة الأشغال العمومية أعدت نصوصا تنظيمية تفرض على أصحاب المحاجر والمرامل ومؤسسات الموانئ تثبيت محطات تقييس ووزن الشاحنات المحملة قبيل خروجها نحو الطرقات، مع اعتماد بطاقة مسار تسمى خارطة طريق تتقيد بالمدة الزمنية بين نقطة الانطلاق والوصول نحو الوجهة، غير أن هذا المقترح لم يتم اعتماده لغاية الآن، كما سبق لوزير النقل أن أعلن عن مشاريع قوانين يجري حاليا التحضير لها مع عدة قطاعات وزارية ومختلف المتدخلين، تهدف أساس إلى المحافظة على شبكة الطرقات، خاصة فيما يتعلق بالأضرار التي تلحقها الحمولة الزائدة للمركبات بهذه الأخيرة، والتفكير في آليات قانونية تضع حدا للحمولة الزائدة، غير أن لا إجراءات حقيقية اعتمدت في هذا الملف.
دنيا. ع
