الوطن

انتقادات لبن بن غبريت بسبب تجاوز الشركاء الاجتماعيين في قراراتها

على خلفية إلغاء عطلة نهاية الأسبوع للأساتذة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 24 أكتوبر 2018

دعت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي وزيرة التربية الوطنية إلى إشراكها في القرارات المصيرية الخاصة بالأساتذة، معتبرة أن ما تسعى إليه الوزارة في إصدارها تعليمات من دون استشارة الشريك الاجتماعي هو تعد صارخ على قوانين ومراسيم الجمهورية على حساب حق أساتذة التعليم الابتدائي في عطلة نهاية الأسبوع، ومساس آخر ببنود ميثاق أخلاقيات قطاع التربية ومبادئ الشراكة بين الطرفين.

وحسب الأمين العام للنقابة، حميدات محمد، فإن إرساء الدعائم الأساسية لتحقيق مدرسة الجودة التي يسعى لها الشركاء الاجتماعيون والجماعة التربوية والفاعلون في القطاع، تتطلب توفير ظروف إقامة جو من الثقة المتبادلة بين مختلف هذه المكونات وخلق مناخ من الطمأنينة والاستقرار داخل القطاع، لتنفيذ العديد من العمليات التي يجب القيام بها من أجل رفع مستوى الأداء البيداغوجي ونوعية الحكامة.

وأوضح المتحدث "أن التعليمة الصادرة عن وزارة التربية الوطنية تحت رقم 247/0.0.2./18 التي تتضمن حرمان أساتذة التعليم الابتدائي من حقهم في عطلة نهاية الأسبوع تحت عنوان المعالجة البيداغوجية في إطار مشروع المؤسسة، هو تعسف في حق هؤلاء، موضحا "في الوقت الذي كان الأساتذة ينتظرون من الوزارة الوصية الإفراج عن القانون الأساسي لموظفي القطاع وتحقيق مطالبهم وخاصة منهم أساتذة الطور الأول، ومن بينها الحجم الساعي والإفراج عن تطبيق المرسوم الرئاسي 266/14 وإعادة ترقية هؤلاء الأساتذة في الرتبة القاعدية 12، قامت بخرق القوانين على حساب حقوق الأساتذة''. 

وفي ذات الصدد، أكد الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي أن ما تسعى إليه الوزارة في إصدارها لهذه التعليمة دون استشارة الشريك الاجتماعي هو تعد صارخ على قوانين ومراسيم الجمهورية على حساب حق أساتذة التعليم الابتدائي في عطلة نهاية الأسبوع، ومساس آخر ببنود ميثاق أخلاقيات قطاع التربية ومبادئ الشراكة بين الطرفين.

واستغل حميدات الفرصة من أجل تجديد ندائه إلى وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت من أجل عدم المساس بحق أساتذة الطور الابتدائي في عطلة نهاية الأسبوع التي يكفلها القانون، والعمل على تخفيض الحجم الساعي مع تثمين منحة الساعات الإضافية لإعطاء أهمية كبيرة للدعم داخل المدرسة.

هذا وطالب المتحدث وزيرة التربية نورية بن غبريت بالإفراج عن القانون الخاص في أقرب وقت، باعتبار أن معالجة اختلالاته تمت في إطار عمل اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات لإعادة استقرار قطاع التربية ككل، مجددا رفض النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي للتعليمة الوزارية رقم 4247.0.0/18 الصادرة بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، واعتبرتها مساسا بحق أساتذة الطور الأول، حاثا الوزيرة على ضرورة الالتزام بمبدأ الشراكة، باعتبار أن أي تجاوز لذلك سيضطرون إلى تنظيم وقفات احتجاجية لحماية حقوقهم المشروع للأستاذة.