الوطن

الأطباء يطالبون وزارة الصحة بتحرير برنامج التكوينات في الخارج لهذه السنة

بعدما تم إقرار إجراءات جديدة السنة الماضية

لم تطلق مديرية التكوين بوزارة الصحة هذه السنة أي برنامج تكوين لصالح الأطباء ومستخدمي القطاع في الخارج، حيث حرم موظفو قطاع الصحة من هذه التكوينات بعدما أقرت إجراءات جديدة السنة الماضية.

طالب موظفون بقطاع الصحة وزارة الصحة بتحرير برنامج التكوينات في الخارج لسنة 2018/2019، بعدما تم وضع إجراءات جديدة السنة الماضية في مجال التكوين المتواصل. وخلافا للسنوات الماضية حيث كانت تخصص منح التكوين في الخارج لفائدة الأطباء المختصين، فإن السنة الماضية تقرر إسداء هذه المنحة أيضا للأطباء العامين لتمكينهم من التكوين في كافة المجالات، خاصة ذات الأولوية، على غرار الاستعجالات، حقن الدم، وغيرها وكذا شبه الطبيين وعمال الصيانة وتقنيي النظافة، بعد أن تم فتح مصالح جديدة عبر المستشفيات تتطلب نظافة عالية لإنجاح العمليات، على غرار مصلحة زرع النخاع العظمي والتي تعتبر عملية حساسة جدا تتطلب الدقة والنظافة العالية، كما تم وضع شروط جديدة للانتقاء، حيث يعمل مديرو المؤسسات الصحية بالتنسيق مع المجالس العلمية على اختيار مواضيع التكوين وكذا قائمة المستفيدين في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لكل مؤسسة، إذ تعطى الأولوية للمترشحين الذين لم يستفيدوا من التكوين في الخارج لمدة عامين فما فوق، وأن تكون للمترشح أقدمية في المجال لمدة تزيد عن 3 سنوات، واسمه غير وارد في قائمة المعنيين بتقديم استقالته، غير أن الوزارة لم تطلق العملية ككل هذه السنة، وهو ما جعل الأطباء ومختلف العمال يطالبون الوصاية بتوضيحات.

للإشارة، فإن برنامج التكوين كان في سنوات ماضية يشهد العديد من الخروقات، إلى درجة أن المنح كانت تسلم لإداريين أو لأطباء استغلوها للنزهة، وهو ما خلق مطالب بفتح تحقيقات من خلال إحصاء عدد من قدموا مداخلات من الذين استفادوا من منحة إلى الخارج، وهي الطريقة التي تكشف ما إذا كان المستفيد فعلا شارك في الملتقى أو الدورة التكوينية، أم كان في نزهة بأموال وزارة الصحة، التي تبلغ 1000 أورو في الشهر.

س. زموش
 

من نفس القسم الوطن