الوطن
إضراب الأساتذة يتسبب في عودة نصف مليون تلميذ إلى المنازل
شارك فيه 18 ألفا و500 أستاذ ثانوي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 أكتوبر 2018
عاد، أمس، قرابة نصف مليون تلميذ إلى منازلهم على خلفية إقدام أزيد من 18 ألفا و500 أستاذ على الدخول في إضراب ليوم واحد، دعا إليه المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية.
وبناء على المعلومات التي قدمها لنا إيدير عاشور، المنسق الوطني للكلا، فإن نسبة الاستجابة للإضراب الذي تم تنظيمه أمس حطمت رقما قياسيا بتسجيل نسبة بـ100 بالمائة، ما جعل مختلف الثانويات عبر الوطن تعرف شللا تاما.
وبلغة الأرقام، أشار ايدير عاشور "أن 18500 أستاذ لبوا نداء الإضراب على المستوى الوطني، كما أن أكثر من 450000 تلميذ عادوا أدراجهم أمس".
وأشار المتحدث أن نجاح الإضراب هو توجيه تحذيرات لوزيرة التربية من مغبة القرارات الارتجالية التي تتخذها الوزارة، التي قال إنها هي السبب الأبرز في عدم استقرار القطاع، حيث "في بعض الأحيان نطالب بأمر ونتفاجأ بقرار مناقض له تماما، وكل القرارات التي تأتي لا تراعى فيها مصلحة العمال، وآخرها قرار التدريس أمسية الثلاثاء والسبت، يضيف إيدير.
كما اعتبر المتحدث تمديد العهدة بسنة للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية أمرا مرفوضا بالنسبة للكلا الذي اتفق، في وقت سابق، مع وزيرة التربية الوطنية من أجل إجراء استفتاء حول طريقة عمل هذا اللجنة.
وأكد أن التعديلات التي جاء بها القانون الأساسي للتربية لم تأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابة، حيث أن الوزارة تسرعت، حسبه، في تقديم بعض التعديلات للوظيف العمومي والتي لا تستجيب لما ينتظره عمال التربية.
كما انتقد ممثل مجلس الثانويات الجزائرية "ظروف العمل في العديد من المؤسسات التربوية، وذلك بسبب تدهور الظروف المهنية والاجتماعية لعمال القطاع"، فيما حذر من "خطورة قرار وزارة التربية فيما يخص خوصصة المطاعم المدرسية"، داعية إلى "تجميد نشاط اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية وتنظيم استفتاء لعمال القطاع من أجل اختيار طريقة التسيير".
وطالب الوزارة بضرورة توفر قانون خاص يرقى إلى طموحات عمال قطاع التربية الوطنية، والذي يسمح برفع الأجر القاعدي إلى 40 ألف دج لضمان قدرة شرائية كريمة لعمال القطاع، مع إعادة التصنيف القاعدي لجميع الأسلاك، وخلق رتب جديدة للترقية لمختلف الأصناف وضمان ترقية آلية تضمن مسارا مهنيا محفزا، بالإضافة إلى "الحق في سنة الاسترخاء المهنية لمتابعة التكوين المستمر"، مبرزة "ضرورة تحديد المناصب المكيفة وشروط الاستفادة منها، خلق جسور الترقية بين مختلف الأصناف والأطوار، مع تسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي المنحدرين من الأطوار الأخرى".
وحمل إيدير الوزيرة مسؤولية الحركة الاحتجاجية التي سيتم تنظيمها مستقبلا، مشيرا أن المجلس الوطني، الذي سيعقد اجتماعا خلال الأيام القادمة لتقييم الحركة الاحتجاجية، هو الذي سيتخذ القرار المناسب بشأن التصعيد، في ظل تماطل الوصاية في تطبيق بنود الاتفاق الذي تم بينهم بخصوص مطالب الأساتذة.
سعيد. ح
