الوطن

وزارة التربية تبادر بوضع جهاز للحدّ من مظاهر الرسوب والتسرب المدرسي

من خلال التكفل بالتلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم ولتحسين مستواهم

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 23 أكتوبر 2018

أصدرت مديرية التعليم الأساسي بوزارة التربية الوطنية تعليمة تقضي بوضع جهاز دائم للمعالجة البيداغوجية، بهدف التكفل بالتلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم ولتحسين مستواهم. وتدعو التعليمة إلى ''وضع جهاز دائم للمعالجة في إطار مشروع المؤسسة، من أجل التكفل بالتلاميذ الذين يعانون من مختلف الصعوبات، ويكون قادرا على الاستجابة للمتطلبات التي تم تشخيصها من خلال مختلف أشكال التقويم".

وحسب التعليمة التي تحمل رقم 247/002 والموجهة إلى مديري التربية ومفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط وكذا مديري المتوسطات، فإن "المعالجة البيداغوجية تخص التلاميذ الذين أظهر التقويم صعوبات في تحصيلهم المعرفي أو المنهجي، سواء أثناء السنة الدراسية أو بعد انتقالهم إلى مستويات أعلى، خاصة بين الأطوار المفصلية (السنتين الأولى والثانية ابتدائي والسنة الأولى متوسط)".

وتضيف التعليمة أن هذه المرحلة من التعليم "كثيرا ما يسجل فيها عدم تجانس ملامح المتعلمين، ويتطلب هذا الأمر من القائمين على الفعل التربوي معالجة الصعوبات من خلال وضع جهاز عمل دائم تحت مسؤولية مدير المؤسسة، ويكون كفيلا بمعالجة الصعوبات وسد الثغرات لدى المتعلمين من جهة، وبتحقيق التجانس في المستويات المعنية، يسمح لكل المتعلمين بمواصلة تعلمهم، ويحد في الوقت نفسه من مظاهر الرسوب والتسرب المدرسي".

ومن بين الإجراءات المتخذة لمعالجة الصعوبات التي يعاني منها التلاميذ، نصت التعليمة على ضرورة وضع رزنامة تحدد فيها فترات إنجاز المعالجة البيداغوجية خلال أيام الأسبوع، بما فيها أمسية الثلاثاء ويوم السبت، وذلك خارج التوقيت المدرسي.

وأكدت أيضا أنها ليست إجبارية بل خيار التنفيذ يرجع للأستاذ، مشيرة أن مصالحها سجلت قيام العديد من الأساتذة بحصص معالجة لتحسين التحصيل العلمي لتلاميذهم، وهي في شق آخر جاءت استجابة لمطالب فئة كبيرة من الأساتذة لتكريس مجانية الدروس الخصوصية.

ودعت التعليمة إلى إشراك أعضاء الجماعة التربوية، من أساتذة ومستشاري الإرشاد والتوجيه المدرسي وكذا ممثلي التلاميذ والأولياء، في إعداد خطة عمل باستغلال كل الوسائل المادية والبشرية التي تتوفر عليها المؤسسة.

كما طالبت الفريق التربوي بتشخيص الصعوبات من خلال تحليل نتائج التقويم التحصيلي أو استغلال جداول المكتسبات القبلية للأطوار المفصلية، وهو الأمر الذي يسمح بتصنيف التلاميذ حسب طبيعة الصعوبة من جهة، وتحديد طبيعة المعالجة من جهة أخرى، وتتوج العملية بتقييم وتحليل درجة تحسن مستوى التلاميذ المعنيين بالمعالجة.

وأوضحت التعليمة أن هذا الإجراء يندرج في إطار تحقيق مدرسة الجودة وتطبيق مبدأ الإنصاف بين المتعلمين، تطبيقا لمضمون المنشور الإطار القاضي بوضع جهاز للمعالجة والمتابعة البيداغوجية للتلاميذ.

وكانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، قد أكدت، الإثنين الماضي، من الوادي، أن هذه التعليمة هي نتاج عمل خبراء وباحثين لأزيد من أربع سنوات، حيث أثبتت دراساتهم الميدانية أنها ضرورة ملحة لسد العجز المسجل في التحصيل التعليمي البيداغوجي لدى التلاميذ.