الوطن

معالجون بالأعشاب ينافسون الأطباء ويفرضون على مرضاهم المواعيد، التحاليل والأشعة

في وقت لم تتحرك وزارة الصحة لتنظيم هذا النشاط

لم تتمكن وزارتا الصحة والتجارة من ضبط نشاط الطب البديل في الجزائر. فرغم منع الدكاكين التي كانت تبيع الخلطات العلاجية وتمارس الحجامة، ظهر نوع جديد من ممارسي هذا النشاط الذي يطلق عليه أصحابه الطب البديل، والذين باتوا ينافسون الأطباء ويعتمدون في علاجهم على التحاليل الطبية والأشعة.

وقد تحول أمر الطب البديل في الجزائر إلى طب ينافس الطب العادي، وظهر إلى الواجهة معالجون بالأعشاب لا يملكون في رصيدهم إلا شهادة الميلاد، لكن شهرتهم تعدت شهرة أطباء أفنوا شبابهم في الجامعات والمعاهد المحلية والأجنبية، وصارت عيادات الطب البديل تزاحم العيادات الطبية، وبات هؤلاء المعالجون يعالجون مرضاهم بنفس طريقة الطبيب العادي، حيث يطلبون من المريض تحاليل وأشعة و"سكانير" ويحررون وصفات طبية، وكما يتطلب إجراء فحص لدى طبيب مختص موعدا، فإن عيادات الطب البديل صارت هي الأخرى تستقبل زوارها بمواعيد مسبقة تؤخذ أياما من قبل، وربما تستدعي تنقلا ونفقات سفر ومبيت، وقد ينصح المعالج مريضه بتكرار الزيارة لعدة مرات، فتكلف صاحبها كما يكلفه التردد على طبيب أو أكثر، خاصة أن أسعار الكشوفات عند هؤلاء المعالجين ترتفع أحيانا عما يفرضه الأطباء. 

وقد رافق الانتشار الكبير للطب البديل هذه الفترة، توسع دائرة صيدليات الطب البديل بدورهم، فرغم منع محلات بيع الأعشاب، إلا أن النشاط لم يتوقف، وبات بيع الأعشاب يتم سرا أو عبر مواقع الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. 

يذكر أن الإجراء الوحيد الذي اتخذ لتنظيم الطب البديل في الجزائر كان من وزارة التجارة التي سبق وألزمت الناشطين في مجال التداوي بالأعشاب بعدم إنتاج الخلطات العشبية، والتوقف عن القيام بالإشهار للادعاءات العلاجية لمختلف الأعشاب مهما كانت الوسيلة الإعلامية المستعلمة، وكذا منع العشابين من بيع المستحضرات والتركيبات الطبية والمكملات الغذائية.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن