الوطن

"الكلا" يجند الأساتذة لإنجاح احتجاج هذا الثلاثاء

لطي القانون الخاص وضمان أجور قاعدية لا تقل عن 40 ألف دينار

تتمسك نقابة مجلس الثانويات الجزائرية بالدخول في حركة احتجاجية وطنية، يوم 23 أكتوبر الجاري، للمطالبة "بإبطال قرار وزيرة التربية الوطنية القاضي بتمديد عمل لجنة للخدمات الاجتماعية وكذا قرار خوصصة المطاعم المدرسية".

وأكد مجلس الثانويات الجزائرية، على لسان ممثله عاشور إيدير، أمس، على "ضرورة مراجعة القانون الخاص دون الأخذ بعين الاعتبار توصيات اللجنة المشتركة بعد 3 سنوات من العمل"، مؤكدة أن "تمديد عهدة لجنة تسيير الخدمات الاجتماعية لعام إضافي يناقض ما تنص عليه القوانين ووجهة نظر معظم النقابات".

وحذر ممثل نقابة "الكلا" من "تبعات القرار الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية، مؤخرا، بصفة انفرادية والقاضي بتمديد عمل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية"، داعية "لضرورة تجميد مهامها إلى غاية إجراء استفتاء وطني يشارك فيه جميع مستخدمي القطاع البالغ عددهم 700 ألف مستخدم على المستوى الوطني للفصل بصفة نهائية في كيفية تسيير الأموال".

كما انتقد "ظروف العمل في العديد من المؤسسات التربوية، وذلك بسبب تدهور الظروف المهنية والاجتماعية لعمال القطاع، فيما حذرت من "خطورة قرار وزارة التربية فيما يخص خوصصة المطاعم المدرسية"، داعية إلى "تجميد نشاط اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية وتنظيم استفتاء لعمال القطاع من أجل اختيار طريقة التسيير".

وأكد في المقابل على أهمية تحرك الوزارة لتوفير قانون خاص يرقى لطموحات عمال قطاع التربية الوطنية، والذي يسمح برفع الأجر القاعدي إلى 40 ألف دج لضمان قدرة شرائية كريمة لعمال القطاع، مع إعادة التصنيف القاعدي لجميع الأسلاك، وخلق رتب جديدة للترقية لمختلف الأصناف وضمان ترقية آلية تضمن مسارا مهنيا محفزا، بالإضافة إلى "الحق في سنة الاسترخاء المهنية لمتابعة التكوين المستمر"، مبرزة "ضرورة تحديد المناصب المكيفة وشروط الاستفادة منها، خلق جسور الترقية بين مختلف الأصناف والأطوار، مع تسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي المنحدرين من الأطوار الأخرى".

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن