الوطن

غليان وضجة وسط الأساتذة بسبب تعليمة التدريس مساء الثلاثاء والسبت

"الستاف" تحذر من موجة إضرابات بسبب استعباد الأساتذة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 20 أكتوبر 2018

رفض الأساتذة والمعلمون التعليمة الوزارية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية، والتي تجبرهم على التدريس أمسية الثلاثاء ويوم السبت، على اعتبار أن عدد ساعات تدريسهم الأسبوعية كثيرة، منددين بالقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتي تجبرهم على رفع عدد ساعات عملهم الأسبوعية من دون أي راحة أو زيادات في الأجور، وأكدوا أن الوصاية تقوم باستعبادهم وقد يكون لهذا الشيء نتائج جد وخيمة على استقرار القطاع، وهو ما حذرت منه تنظيمات نقابية.

وخلق قرار وزارة التربية حول المعالجة البيداغوجية ضجة في القطاع وتدخلت نقابات التربية لتندد بالإجراءات التي تنوي وزيرة التربية تطبيقها بداية من هذا الموسم الدراسي، الذي تسعى فيه إلى استعباد الأساتذة بإضافة لهم ساعات تدريس في عطلة نهاية الأسبوعية وأمسية الثلاثاء.

وترى النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين "الستاف" أن إرغام الأساتذة على تقديم هذه الخدمة دون تقاضي أجرة عليها مرفوض، وأن اتخاذ مثل هكذا القرارات الأحادية دون استشارة الشركاء الاجتماعيين ستحرم أساتذة الطور الابتدائي والمتوسط من الراحة الأسبوعية التي يستفيد منها كافة أساتذة القطاع بقوة القانون.

وحذرت نقابة "الستاف" من عواقب مثل هذه القرارات التي ستعيد الإضرابات إلى المدارس بعد خلق موجة غضب في صفوف الأساتذة وقيامهم بحركة احتجاجية في حال عدم التراجع عن القرار الذي وصفوه بغير ''المنطقي''، والذي يضاف إلى قائمة طويلة من التجاوزات المسجلة في حق أساتذة الطور الابتدائي والمتوسط، مع فرق بسيط وهو أن التعليمة المذكورة أخذت شكلا رسميا.

وأضافت ذات النقابة "إن مطالبة أساتذة المتوسط دون أساتذة الثانوي بتقديم خدمات إضافية من دون مقابل مادي أمر غير عادل، ومن شأنه تعقيد أوضاع الأساتذة أكثر وإدخال القطاع في اضطرابات جديدة".

وأشارت "إن أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط يعيشون مشاكل جمة، فهم يؤدون 27 ساعة ونصف عملا فعليا و22 بالنسبة للمتوسط، مع العلم أن المعالجة موجودة ضمن الحجم الساعي في الابتدائي، إلى جانب خدمات إضافية أخرى يلزمهم القانون بها، كمرافقة التلاميذ للمطاعم المدرسية التي تكون في العادة خارج المؤسسات التربوية وإجبارية حراستهم أثناء تناول الوجبات الغذائية دون مقابل مادي إضافي، ما سيجعل القرار غير بيداغوجي وسيولد ضغطا على الأساتذة مثلهم مثل التلاميذ الذين يعانون بدورهم من كثرة البرامج والمواد".

• استثناء أساتذة الثانوي يثير الفتنة وتحذيرات من عواقب ذلك

وتساءلت النقابة عن أسباب استثناء الثانويات من القرار وحذرت من فتنة داخل القطاع، خاصة أن نسبة الإعادة في السنة الأولى ثانوي تقدر بـ30 بالمائة، وهي نفسها بالنسبة للمتوسط، مقترحة في هذا الصدد جعل القرار اختياريا مع تثمين سعر هذه الأخيرة من 250 دج إلى 1000 دج.

وأمرت وزارة التربية الوطنية مديري المدارس الابتدائية والمتوسطات بوضع هذا الجهاز للتكفل بالتلاميذ الذين يعانون من مختلف الصعوبات خارج نظام المعالجة المحدد في جداول توقيت الأساتذة، يكون قادرا على الاستجابة للمتطلبات التي يتم تشخيصها من خلال مختلف أشكال التقويم. وأكدت أنه على الأساتذة التدريس أمسية يوم الثلاثاء والسبت وإضافة ساعات إضافية للتلاميذ الضعفاء.

كما أمرت وزارة التربية بوضع رزنامة تحدد فيها فترات إنجاز المعالجة البيداغوجية خلال أيام الأسبوع، بما فيها أمسية الثلاثاء ويوم السبت خارج التوقيت المدرسي، واستعمال الأدوات المناسبة على غرار بطاقات المعالجة المنجزة لهذا الغرض لمختلف المستويات التعليمية، مع تقييم وتحليل درجة تحسن مستوى التلاميذ المعنيين بالمعالجة.

واعتبرت ذات الإرسالية أن المعالجة البيداغوجية ترمي إلى تحقيق بعدين، البعد الأول في معالجة الصعوبات التي لا يمكن التكفل بها أثناء بناء التعلمات، أما البعد الثاني فيتمثل في تحقيق التجانس بين مختلف ملامح المتعلمين في الأطوار الفصلية.

ووجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة إلى مدراء المدارس الابتدائية ومدراء المتوسط في إطار المنشور الإطار للسنة الدراسية 2018-2019 رقم 1053 المؤرخ في 24 جوان 2018-10-20 المخططات السنوية للتعليم، التقويم البيداغوجي والمراقبة المستمرة وجداول المكتسبات المتعلقة بالأطوار الفصلية، جاء فيها "إنه وسعيا لتحقيق مدرسة الجودة التي تستهدف أساسا مبدأ الإنصاف بين المتعلمين، وعملا على تجسيد النقطة 29 من المنشور الإطار والقاضية بوضع جهاز للمعالجة والمتابعة البيداغوجية للتلاميذ، التي تخص التلاميذ الذين أظهر التقويم صعوبات في تحصيلهم المعرفي أو المنهجي، سواء أثناء السنة الدراسية أو بعد انتقالهم إلى مستويات أعلى، خاصة بين الأطوار الفصلية (السنتين الأولى والثانية ابتدائي، السنة الأولى متوسط) والتي كثيرا ما يسجل فيها عدم تجانس ملامح المتعلمين، ويتطلب هذا الأمر من القائمين على الفعل التربوي، في إطار مشروع المؤسسة، القيام بمعالجة الصعوبات من خلال وضع جهاز عمل دائم تحت مسؤولية مدير المؤسسة، يكون كفيلا بمعالجة الصعوبات وسد الثغرات لدى المتعلمين، وتحقيق التجانس في المستويات المعنية، يسمح لكل المتعلمين بمواصلة تعلماتهم من جهة أخرى، ويحد في الوقت نفسه من مظاهر الرسوب والتسرب المدرسي".

• إشراك الأولياء لإعداد خطة عمل للساعات الإضافية

وأضافت الوزارة أنه "يتوجب على مديري المدارس الابتدائية والمتوسطات وضع هذا الجهاز للتكفل بالتلاميذ الذين يعانون من مختلف الصعوبات خارج نظام المعالجة المحدد في جداول توقيت الأساتذة، يكون قادرا على الاستجابة للمتطلبات التي يتم تشخيصها من خلال مختلف أشكال التقويم".

وجاء في ذات التعليمة أنه وانطلاقا مما سبق، فإن البعد البيداغوجي لهذا الجهاز يقتضي إجراءات تتمثل في إشراك أعضاء الجماعة التربوية (أساتذة، مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي، ممثلي التلاميذ والأولياء) في إعداد خطة عمل باستغلال كل الوسائل المادية والبشرية، وكذا تشخيص الصعوبات من طرف الفريق التربوي للمؤسسة سواء من خلال تحليل نتائج التقويم التحصيلي أو استغلال جداول المكتسبات القبلية للأطوار الفصلية، وهو الأمر الذي يسمح بتصنيف التلاميذ حسب طبيعة الصعوبة من جهة وتحديد طبيعة المعالجة من جهة أخرى".

كما أمرت وزارة التربية بوضع رزنامة تحدد فيها فترات إنجاز المعالجة البيداغوجية خلال أيام الأسبوع، بما فيها أمسية الثلاثاء ويوم السبت خارج التوقيت المدرسي، واستعمال الأدوات المناسبة على غرار بطاقات المعالجة المنجزة لهذا الغرض لمختلف المستويات التعليمية، مع تقييم وتحليل درجة تحسن مستوى التلاميذ المعنيين بالمعالجة.

واعتبرت ذات الإرسالية أن المعالجة البيداغوجية ترمي إلى تحقيق بعدين، البعد الأول في معالجة الصعوبات التي لا يمكن التكفل بها أثناء بناء التعلمات، أما البعد الثاني فيتمثل في تحقيق التجانس بين مختلف ملامح المتعلمين في الأطوار الفصلية.

كما أشارت "إنه ونظرا لأهمية المعالجة البيداغوجية في المسار الدراسي للتلاميذ ولدى أوليائهم، فإنه من الضروري إيلاء أهمية قصوى لتنفيذ التعليمة ومتابعة العملية بصفة مستمرة، وإرسال تقارير دورية لمديرية التربية في هذا الشأن".

القرار رفضه الأساتذة والمعلمون وخلق ضجة في القطاع، على اعتبار أن عدد ساعات تدريسهم الأسبوعية كثيرة، منددين بالقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتي تجبرهم على رفع عدد ساعات عملهم الأسبوعية من دون أي راحة أو زيادات في الأجور، وأكدوا أن الوصاية تقوم باستعبادهم، وقد يكون لهذا الشيء نتائج جد وخيمة على استقرار القطاع، وهو ما حذرت منه تنظيمات نقابية.