الوطن

اتحادية الصحة العمومية تقرر تصعيد احتجاجها الوطني

بسبب تجاهل الوزارة الوصية لمطالبها

 

 

 

أعربت الاتحادية العمومية الوطنية لمستخدمي الصحة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" في بيان تسلمت "الرائد" نسخة منه، عن امتعاضها من مماطلة الوصاية لتنفيذ مختلف المطالب المرفوعة وتطبيق محاضر الاجتماعات المصادق عليها بين الطرفين، موضحة على لسان رئيسها لكحل عمار أنه أصبح من الحتمي الذهاب إلى احتجاج وطني يمس كل القطاع وكل الأسلاك حتى يتم فتح باب الحوار والتشاور بشكل جدي وفعال.

وأضاف البيان أنه وعلى رغم تحلي الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية بالرصانة والبراغماتية لفترة ليست بالهينة ونهج أسلوب الحوار والتشاور كأسلوب حضاري لحل كل المشاكل العالقة منذ سنوات، إلا أنها لم تجد آذانا صاغية من وزارة الصحة، مؤكدة أنها مصممة للذهاب قدما لتحقيق كل المطالب العمالية، وسوف تعقد الاتحادية في القريب العاجل دورة لمجلسها الوطني للذهاب لخيار الاحتجاج الذي تراه مناسبا خلال هذا اللقاء لتحقيق المطالب الأساسية، التي يأتي على رأسها إدماج كل العمال المتعاقدين والمؤقتين في قطاع الصحة في مناصب دائمة، وتعميم منحة الانتفاع والعدوى على كل الأسلاك، إلى جانب توحيد نسبة الاستفادة من التعويضات والتي قدرت بـ 40 بالمائة للجميع، واستفادة سلك شبه طبي من الخبرة المهنية كممرضين بشهادة دولة بعد إدماجهم في صنف ممرضي الصحة العمومية حتى يمكنهم الحصول على مناصب عليا كممرضين متخصصين، ورفع منحة المناوبة الإدارية والطبية والشبه الطبية.

كما طالبت الاتحادية العمومية الوطنية لمستخدمي الصحة من الوصاية بضرورة فتح مناصب للترقية الداخلية بالنسبة للأسلاك على مستوى المؤسسات الصحة على غرار لجنة الوقاية والأمن، لجنة الوساطة والمصالحة، لجنة حساب التكاليف، لجنة الإعلام ولجنة الدواء، إلى جانب فتح مناصب التكوين في المعاهد المتخصصة لرفع مستوى شبه الطبيين، وسد النقص الفادح في المستخدمين بالنسبة لبعض التخصصات مع توفير الأدوية للأمراض المزمنة، ووضع منح تحفيزية للعمال في المناطق الجنوبية والنائية لتحسين الخدمات الصحية، مركزة على وضع برنامج وطني لأنسنة المصالح الصحة وتحديد الأولويات في الاستقبال والتكفل وتوزيع الموارد البشرية المختصة طبقا للتوزيع الجغرافي والكثافة السكانية لضمان تغطية ناجحة، إضافة إلى إعادة النظر في بعض مواد القانون الأساسي، للشبه طبي وعلى الخصوص استفادة فئة الممرضين المؤهلين ومساعدي التمريض من الترقية كبقية زملائهم، وضرورة إشراك كل الفاعلين في القطاع في تعديل قانون الصحة، وخلق مرصد وطني للاستشراف والإحصاء مع إنشاء الوكالة الوطنية للدواء لتشرف على اقتناء الأدوية وتوزيعها حتى لا تبقى هذه الأخيرة تحت رحمة الخواص وأصحاب المصالح الضيقة، مشددة على ضرورة رفع كل الممارسات والضغوطات المسلطة على العمال والنقابيين في بعض الولايات والمؤسسات. 

هشام. م

 

 

 

من نفس القسم الوطن