الوطن

ولد قابلية يقدم للولاة "خطة ابتكارية" للتكفل بانشغالات المواطنين

في اجتماع جهوي لولاة الوسط والجنوب والهضاب العليا للوسط أمس بالعاصمة

 



أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أن الاجتماع الجهوي لولاة الوسط والجنوب والهضاب العليا للوسط يرمي إلى "حصر المشاكل المطروحة" على مستوى هذه الولايات، و"وضع خطة عمل ابتكارية" للتكفل بها، كما يهدف إلى "ضبط أعمال الحكومة التي تم الشروع فيها على المستوى المحلي لحصر المشاكل المطروحة بصورة جيدة"، و"وضع خطة عمل ابتكارية" لدفع الإدارة العمومية للتكفل بمختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال، وتحقيق "قفزة نوعية بخصوص إنجاز الأهداف المسطرة".

وقال الوزير في كلمته أمام ولاة الوسط والجنوب والهضاب العليا للوسط أمس السبت، إن برنامج هذا اللقاء "يستجيب في الواقع إلى هذا المسعى المندرج في إطار توجيهات الرئيس بوتفليقة، التي تقدم بها أثناء اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 17 سبتمبر المنصرم". وذكر أن هذه التوجيهات حددت كـ "أولوية" إعادة تأهيل وتعبئة المرافق العمومية للتكفل بانشغالات المواطنين، وتمكين الاقتصاد الوطني من الاستفادة من كل الموارد الوطنية لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية التي هزت الاقتصاد العالمي. ومن بين هذه التوجيهات -يضيف الوزير- "إعادة التأهيل الجذري للمرافق العمومية عن طريق حكامة ذات نوعية" من شأنها تعزيز التناسق الاجتماعي وتقوية أسس دولة القانون، وكذا "تحسين المحيط الاقتصادي من منظور التنمية المدعمة" بالقضاء على كل العراقيل سواء بـ"الحصول على العقار الاقتصادي أو "تمويل المشاريع الاستثمارية"، ناهيك عن "إحداث ديناميكية في نشاط اللجان المحلية لدعم الاستثمار وكذا الدفع بالاستثمار الفلاحي". كما سجل الوزير أهمية "تطوير قدرات إنتاج المستثمرين"، مشيرا إلى ضرورة "الانطلاق في معالجة بعض المسائل من بينها "توزيع السكنات العمومية الإيجارية". 

من جهة أخرى تطرق ولد قابلية إلى موضوع مكافحة الجريمة المدرج في جدول أعمال هذا اللقاء والذي يرمي -كما أوضح- إلى"الحصر الجيد لهذه الظواهر من أجل استخلاص الحلول لمعالجة هذه المشاكل".

على صعيد آخر أشار الوزير إلى أن التحضيرات الخاصة بالانتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر المقبل جارية وأن التحضير لها يتم في "هدوء" وفي إطار "الاحترام التام لمبدأ المساواة".

ودعا ولد قابلية، الولاة الى انشاء فضاءات "يمكن التحكم فيها" من أجل القضاء على الاسواق الموازية عبر مجموع ولايات الوطن، وقال "يجب التفكير منذ الآن في اختيار المواقع التي يجب أن تكون بمثابة فضاءات يمكن التحكم فيها و لا تزعج لا السكان و لا التجار بل حتى حركة المرور".

في هذا الخصوص، دعا الوزير الولاة الى احصاء الفضاءات التي يمكنها أن تحتضن هذه الأسواق و تقديم اقتراحات في هذا المجال. كما اعتبر الوزير من جهة اخرى أن أسواق الجملة الموجودة "لا تستجيب للمقاييس المعمول بها" مشيرا الى وجود مشروع انشاء مركز لوجستي لتكوين موظفين مختصين في تسيير هذه الأسواق. داعيا المجالس الشعبية البلدية التي ستنبثق عن الانتخابات المحلية لـ 29 نوفمبر المقبل الى تحمل مسؤولياتها "بشكل كامل" فيما يتعلق بتسيير الأسواق في الوقت الذي يمكن فيه للولاة مرافقة هذه المجالس في هذه العملية.

من جانب آخر تطرق وزير الداخلية و الجماعات المحلية الى وجود "برنامج خاص" سيكرس لفائدة الولايات الجنوبية حول انشاء عدة منشآت قاعدية أساسية.

يذكر أن هذا اللقاء يشارك فيه ولاة كل من أدرار والأغواط وبسكرة وبشار والبليدة والبويرة وتمنراست وتيزي وزو والجزائر العاصمة والجلفة والمدية ومسيلة وورقلة وإليزي وبومرداس وتيندوف والوادي وتيبازة وعين الدفلى وغرداية. ويتضمن جدول أعمال هذا اللقاء النظر في حصيلة عمليات القضاء على الأسواق الفوضوية واقتراح إجراءات إعادة تنظيمها، والتدابير المتخذة في إطار العملية الوطنية لتنظيف المحيط والتخلص من النفايات المنزلية والنفايات الصلبة، واقتراح إجراءات ملموسة لإعادة تأهيل وتنظيم وتأطير المصالح العمومية لنظافة المحيط وديمومتها.

كما بحث اللقاء جملة من المسائل الأخرى المتعلقة بعملية التقييم والحصيلة لنشاطات لجنة المساعدة المحلية لترقية الاستثمار، وضبط العقار واقتراح إجراءات تحفيزية في إطار إعادة تثمين النشاط الفلاحي، وبعث الاستثمار في الميدان الفلاحي وتقييم عملية توزيع السكنات العمومية الإيجارية، التي تم استكمالها ومكافحة الجنوح والجريمة. كما يتعلق الأمر كذلك بإعادة تأهيل المصالح الإدارية العمومية للولايات والدوائر والبلديات (الاستقبال والحالة المدنية والعلاقة بين الإدارة والمواطن وتخفيف الإجراءات وتعزيز الشفافية...).

طارق مروان

 

من نفس القسم الوطن