الوطن
الرئيس المالي: خيارنا الأول الحوار والحرب آخر خيار
مجلس الأمن يأخذ طلب نشر قوة إفريقية في شمال مالي محمل الجد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 سبتمبر 2012
عرض الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري على الجماعات المسلحة التي تحتل شمال البلاد التفاوض والحوار للخروج بحل للأزمة، وهدد بالمقابل باستعمال القوة في حال فشلت مساعي الحل التفاوضي، ودعا الشعب المالي إلى "التوحد" خلف الجيش، بالمقابل أبدى مجلس الأمن الدولي أول أمس الجمعة استعداده "لبحث اقتراح واقعي" يتصل بنشر قوة إفريقية في مالي.
قال الرئيس المالي في خطاب ألقاه أول أمس الجمعة عبر التلفزيون الوطني عشية الذكرى الثانية والخمسين لاستقلال البلاد "ما دمنا نستعد للحرب فسنخوضها إذا لم يبق لنا خيار آخر، لكننا نؤكد مجددا هنا أن خيارنا الأول يبقى الحوار والتفاوض". وشدد ديونكوندا تراوري الذي يحكم مالي بالوكالة على أن "خيارنا الثاني يبقى الحوار والتفاوض وخيارنا الثالث يبقى الحوار والتفاوض"، وتحدث في هذا الباب عن أن بلاده تسعى لتحرير المناطق الشمالية التي احتلها الإسلاميون بالتفاوض أو عبر القوة، وتابع الرئيس المالي "أدعو المجموعات المسلحة الناشطة في شمال بلادنا إلى الموافقة على سلوك طريق الحوار والتفاوض بشكل صادق وبناء". وأكد أنه "يدرك أنه رئيس بلاد تعيش حربا"، لكنه دعا الأمة إلى "التوحد" خلف الجيش، لافتا إلى أن الأخير يحتاج إلى "إعادة تسليح وتجهيز وتنظيم، وخصوصا إلى أن يتصالح مع نفسه".
مجلس الأمن يستعد لبحث اقتراح نشر قوة إفريقية في شمال مالي
وتزامن خطاب الرئيس المالي، مع اجتماع لمجاس الأمن الأممي انعقد أول أمس الجمعة لبحث ملف الأزمة في شمال مالي، وقد أبدى المجلس استعداده "لبحث اقتراح واقعي" يتصل بنشر قوة إفريقية في مالي، وقالت الدول الـ 15 الأعضاء بالمجلس في بيان إنها "أخذت علما" بطلب المساعدة الذي وجهته باماكو إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بهدف إعادة السيطرة على شمالي مالي الذي تسيطر عليه حركات إسلامية، وردا على سعي مجموعة إيكواس الحصول على دعم الأمم المتحدة في هذا التدخل، أبدى أعضاء المجلس "استعدادهم لبحث اقتراح واقعي وقابل للتطبيق من جانب المجموعة يستجيب لطلب الحكومة المالية"، وشدد أعضاء المجلس على أن تتضمن هذه الخطة العسكرية تفاصيل الأهداف والوسائل وكيفية انتشار قوة إقليمية في مالي، في حين يرفض الرئيس المالي انتشار قوات إفريقية في العاصمة، ويطلب أن تكتفي هذه القوات بتقديم دعم لوجستي وجوي من دون قتال، وعبر المجلس عن "قلقه العميق حيال انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الإسلاميون" في شمالي مالي، وجدد مطالبته المتمردين الماليين بفك ارتباطهم بتنظيم القاعدة، داعيا في سياق آخر، الانقلابيين الماليين السابقين إلى "الوقف الفوري لأي تدخل في عمل السلطات الانتقالية في باماكو" تحت طائلة التعرض لعقوبات.
هذا وستدرس الأمم المتحدة وضع "إستراتيجية كاملة" لمنطقة الساحل، خلال اجتماع دولي يخصص لهذا الموضوع في 26 سبتمبر في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكانت مجموعة إيكواس دعت مالي إلى مراجعة طلبها حول شروط تدخل قوات عسكرية من المجموعة في الجزء الشمالي من البلاد، الذي تسيطر عليه حركات مسلحة منذ الانقلاب العسكري. وأفادت مصادر دبلوماسية بأن اثنتين من النقاط الثلاث التي تطرقت إليها باماكو "تطرحان مشكلة ولا تمكنان من إنجاز فعّال" لتدخل محتمل من قبل المجموعة الاقتصادية. وترى مجموعة إيكواس أن على السلطات المالية أن تقبل حدا أدنى من انتشار تلك العناصر المسلحة في باماكو، سواء لضمان لوجستية العملية أو تأمين المؤسسات الانتقالية.كما ترى أن المساعدة على تدريب الجيش المالي وتوفير الدعم له ليس كافيا، وأن قوات غرب إفريقيا "لا يجوز أن تظل متفرجة". وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بين المجموعة الاقتصادية ومالي، سترسل إيكواس إلى الاتحاد الإفريقي مشروع قرار يجب أن يحال بعد ذلك على مجلس الأمن الدولي ليدرسه.
مصطفى. ح
