الوطن
تحصيل مستحقات الإيجار لدى "أوبيجي" لم تتجاوز 33 بالمائة
تهدف إلى تقريب وتسهيل الخدمة على المواطنين، طمار:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 أكتوبر 2018
• خدمة جديدة لتسديد إيجار السكنات عن بعد
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار عن "الشروع في وضع خدمة جديدة من أجل تسديد إيجار السكنات عن بعد وذلك بهدف تقريب وتسهيل الخدمة على المواطن".
أوضح عبد الوحيد طمار، أول أمس، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة ترأستها نوارة سعدية جعفر نيابة عن رئيس المجلس عبد القادر بن صالح وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان بدة محجوب أن "قطاعه يسعى لتجاوز مشكل تحصيل مستحقات الإيجار وهذا من خلال ضبط جملة من الإجراءات وتوجيه التعليمات لدواوين الترقية والتسيير العقاري للسهر على تحسين تنظيم عمل المصالح المكلفة بتحصيل الإيجار وفتح وكالات جديدة لاسيما في الأحياء المستغلة حديثا".
وأفاد عبد الوحيد طمار أن "إعادة النظر في أوقات عمل المصالح المكلفة بتحصيل الإيجار لتمكين المستأجرين من دفع المستحقات وفقا للأوقات التي تناسبهم خاصة في العطل والفترات المسائية وأيضا مضاعفة الزيارات الدورية لمصالح الدواوين على مستوى الأحياء والمجمعات السكنية".
وذكر المتحدث أن "دواوين الترقية والتسيير العقاري تعمل على التحضير لوضع حيز الخدمة تطبيقات للتسديد عن بعد لتسهيل الإجراءات وإعفاء المواطن من مشقة التنقل"، مبرزا أن "تحصيل مستحقات الإيجار لدواوين الترقية والتسيير العقاري الخاصة بالسكنات الاجتماعية لم يتجاوز 33 بالمائة على المستوى الوطني ما أدى إلى تأزم الوضع المالي للكثير من الدواوين ".
واشار وزير السكن والعمران والمدينة أن "تحصيل الإيجار للسكنات الاجتماعية على المستوى الوطني لا يتجاوز 33 بالمئة بالرغم من رمزية ثمن الكراء الذي يتراوح ما بين 1500 دينار و2800 دينار كون هذه الصيغة من السكن مدعمة وتستفيد منها العائلات محدودة الدخل".
وحول نقص الشبابيك التحصيل التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري لتمكين المواطنين شاغلي السكنات الاجتماعية من تسديد مستحقات الإيجار في الآجال المحددة، فقال طمار أن "معظم الأحياء السكنية تتوفر على شبابيك ووكالات مكلفة بالتسيير العقاري الجواري فضلا عن وجود صناديق تابعة للدواوين لتحصيل الإيجار على مستوى معظم المجمعات السكنية".
وفي نفس السياق قال وزير السكن أن "ولاية الجزائر تتوفر على 72 شباك لتحصيل الإيجار وتعمل بصفة منتظمة ماعدا يوم الجمعة"، كاشفا أن "بعض الإحياء تفتقر فعلا لمثل هذه الشبابيك غير أن مسافة التنقل إلى أقرب شباك لتسديد الإيجار لا تتجاوز 10 كلم".
من جانب آخر اعتبر عبد الوحيد طمار أن "فتح شبابيك جديدة يتطلب وسائل مادية وبشرية وأعباء إضافية ما يصعب على الدواوين تحملها خاصة أن الأعباء تفوق مبلغ تحصيل الإيجار على مستوى هذه الشبابيك".
وفي رده على سؤال آخر حول الإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة اللجوء لصيغة التراضي في إبرام الصفقات وإسناد المشاريع الخاصة بالقطاع، فقال طمار أن "التراضي هو صيغة استثنائية يمكن اللجوء إليها في حالات معينة خاصة الاستعجالية منها وهذا بعد الموافقة المسبقة من الحكومة".
وكشف الوزير إن "اللجوء إلى منح الصفقات عن طريق التراضي البسيط اعتمدته الحكومة ومن خلالها الوزارة في إطار إنهاء البرامج السكنية الكبيرة لتقليص آجال الانتظار وبالتالي تدارك التأخر في الانجاز"، مضيفا أن "اللجوء لهذه الصيغة في إبرام الصفقات سببه للطابع الاستعجالي للمشروع ويتم التماس هذه الصيغة من طرف الولاة بحيث أن انتقاء المقاولات وشركات الانجاز يتم من اقتراحهم".
من جهة أخرى أكد وزير السكن والعمران والمدينة أن "كل المشاريع المستقبلية ستخضع للمناقصة وفقا لقانون الصفقات العمومية"، قائلا ان "اعتماد صيغة التراضي البسيط تم اللجوء إليه بغية تدارك بعض التأخر في مشاريع انجاز السكنات".
محمد الأمين. ب
