الوطن
"الكناس": مجلس وطني قريبا لدراسة مستجدات ملف الأجور والسكنات
مناقشة تطورات قضية الصلح والوحدة النقابية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 أكتوبر 2018
أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "الكناس" أنه سيعقد قريبا مجلسا وطنيا استثنائيا لمناقشة تطورات قضية الصلح والوحدة النقابية التي تبناها المكتب الوطني، ودراسة آخر مستجدات الساحة الجامعية، خاصة قضية مراجعة شبكة أجور الأستاذ الجامعي والسكن الوظيفي، وغيرها من مستجدات الساحة الجامعية.
وقال المنسق الوطني لمجلس "الكنابست"، عبد الحفيظ ميلاط، "إنه وفق الوعود التي قدمت للقواعد النقابية بتبني سياسة الصلح والوحدة النقابية التي تبناها المكتب الوطني في اجتماعه الأخير؛ اجتمعت اللجنة الوطنية لمتابعة وتفعيل مبادرة الصلح والوحدة النقابية بقيادة رئيس اللجنة، الدكتور هشام رامول، مع وفد من إخواننا وزملائنا برئاسة الدكتور العربي بن سماعين، بالجزائر العاصمة، في لقاء أولي كان تاريخيا وناجحا، حيث تم رسم خارطة الطريق لعملية الصلح والوحدة النقابية التي سيبدأ تجسيدها بداية من اللقاءات القادمة...
يأتي هذا بعد أن كان "الكناس"، وعلى لسان ممثله دائما، الدكتور عبد الحفيظ ميلاط، قد أكد أن عند إطلاق مبادرة الصلح والوحدة النقابية التي تبناها المكتب الوطني للنقابة، تلقت اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة وتفعيل المبادرة اتصالات عديدة من ثلاث جهات هامة، مشيرا أن انسحاب النقابيين من الكناس سنة 2006 كان بسبب إحساسهم بالخيانة الكبرى التي تعرضوا لها يومها وانحراف خط النقابة، وقد عبروا صراحة عن رغبتهم في العودة إلى أحضان النقابة.
وعلى هذا الأساس، أفاد المتحدث بأن النقابة قررت استدعاء مجلسها الوطني لمناقشة تطورات القضية، علاوة على التطرق إلى مسائل مطلبية أخرى عالقة على مستوى الجهات العليا، على رأسها ملف الأجور والسكن الوظيفي.
وترفض السلطات العليا إعادة النظر في سلم الأجور للموظفين بسبب سياسة التقشف التي تمر بها البلاد، في وقت تعمل الوصاية على تحقيق انشغالات أخرى للأساتذة، على غرار قضية السكن، حيث قال وزير التعليم العالي، منذ أيام، إن مصالحه تسعى مع الولاة لتحديد حصص خاصة بسكنات للأساتذة، حيث تمت مراسلتهم رسميا، وقد بدأت بعض الولايات في التجاوب مع هذا المسعى (على غرار ولايات خنشلة ووهران وتيبازة التي وفّرت حصصا قدرت بـ 110 و160 و50 سكن على التوالي).
وفي رده على انشغال النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بخصوص الحصص السكنية المقدرة بـ 2970 سكنا جاهزا على المستوى الوطني، والتي تشمل اثنتين وعشرين (22) ولاية، منها 650 سكنا مخصصا لأساتذة ولاية الجزائر والمجمدة، أنه يعمل بالتنسيق مع وزارة السكن على أساس الإعارة في انتظار استكمال مشاريع سكنات رئيس الجمهورية، ووعد بالعمل لدى كل الجهات المختصة لتحريك هذه المشاريع، والسعي لتسريع وتيرة أشغال إنجاز ما هو متعثر منها.
عثماني. م