الوطن

القدرة الشرائية للجزائريين انهارت بنسبة 60 بالمائة في السنوات الأخيرة

تقرير تحدث عن كون ربع المواطنين يعيشون تحت خط الفقر ويكشف:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 17 أكتوبر 2018

 كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن نسبة الفقر بالجزائر قد ارتفعت بشكل ملحوظ منذ 2015 والى غاية اليوم حيث أن التقديرات تشير إلى أن ربع الجزائريين يعيشون تحت خط الفقر، مؤكدة أن الأزمة الاقتصادية أثرت على الطبقة العاملة وتسببت في ظهور عدد جديد من الفقراء.

 أفادت الرابطة في تقرير صدر عنها يوم أمس أن " الدراسة التي قام بها  المكاتب الولائية للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عبر القطر الوطني في سنة 2016 و خصت 4500 عائلة، تم اختيارها من مختلف جهات الوطن ، أسفرت دراسة ميدانية نتائجها على ربع بالمائة من الجزائريين دخلوا في التصنيف خانة الفقر" .

وأوضحت أن "القدرة الشرائية لدى الجزائريين قد انهارت بنسبة 60 بالمائة خلال السنوات القليلة الماضية مع ارتفاع الأسعار خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية مما يضطرهم إلى العيش بتواضع آو ما يسمى بضمان القوت اليومي للعائلات و في بعض الأحيان عن طريق السلفة "الكريدي" .

وأشارت الرابطة أن "مظاهر الفقر في المجتمع الجزائري تتجلى من خلال تدهور المستوى المعيشي وسوء الخدمات الصحية والبطالة وتزايد الراغبين في الهجرة بأي ثمن وانتشار ظاهرة التسول وأطفال الشوارع والدعارة وتشغيل الأطفال وانتشار الأحياء الفوضوية على شكل الأكواخ القصديرية"، محذرة "الحكومة من انتشار هذه الظاهرة السلبية التي تعرفها الجزائر والتي زادت حدتها من خلال انتشال المعوزين من واقعهم المؤلم حتى لا يصبحوا فريسة سهلة لجماعات العنف والجريمة والإرهاب".

وذكرت الرابطة أن "كافة المؤشرات الإحصـائية تكشف عن ظاهرة الإفقار المنتشرة في الجزائر منذ تخلي الدولة عن التزاماتها ومحاولة تسويق و ترويج شعارات جوفاء منها "اقتصاد السوق" في ضل غياب رؤية واضحة حول السياسة الاجتماعية و هشاشة فئات متزايدة من السكان" .

وفي نفس السياق انتقدت "الرابطة تصريحات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد مزالي الذي "طلب من المستشفيات عدم السماح لغير حاملي بطاقات الشفاء من العلاج"، معتبرة انه "كان الأجدر على الوزير التفكير في  أزيد من اثنين مليون عائلة جزائرية التي لم تجد ما يسد رمقهم حتى في المواد الغذائية الأساسية بسبب البطالة وانهيار القدرة الشرائية وغياب السياسة الأجور واضحة المعالم" ، قائلة ان "الأجور التي يتقاضاها العمال والموظفين حاليا هي أجرة العبودية لا تسد حاجيات الأكل والشرب" .

 واعتبرت أن "الأجر العامل الذي لا يقل عن 10 ملايين لضمان العيش الكريم ،و قد أصبحت معظم الطبقة الوسطى مهدد بدخولها في خانة الفقر"، كاشفة  ان "ما يقارب 10 بالمائة فقط من الجزائريين يستولون على 80 بالمائة من ثروات البلاد وهو الوضع الجد مقلق و هو ما يوضع بان الفجوة ستكون أعمق بين طبقات الشعب وستسجل في تاريخ الجزائر". 

وفي نفس السياق أكدت الرابطة بانها "ناضلت في الماضي ولازالت تناضل من اجل إسماع صوت الفقراء, ولمطالبة الحكومة الجزائرية بالتحرك الجدي والعاجل", مبرزة أن "القضاء على الفقر يستوجب إعادة النظر في السياسة الاقتصادية وعلى الأخص منها توزيع عادل للثروات من خلال نظام عادل للأجور مع محاربة اقتصاد الريع والفساد الذي شمل كل الميادين السياسية والاقتصادية" .

من جانب آخر طالبت الرابطة السلطات "بضرورة حماية الفئات الهشة  التي أصبحت غائبة تماما بعد تخلت عنها الحكومة  تحت رحمة الأسواق الاقتصادية "المتوحشة" التي تسيرها بعض الأطراف"، موضحة أن "السياسة الاقتصادية المنتهجة و التي تبتعد يوما بعد يوم عن التنمية الحقيقية و خلق الثروة و يقوم اقتصادنا على توزيع المداخيل هذه الأخيرة لا تتم وفق المعايير التي تضمن العدل و المساواة يكرسها وجود فئات تستفيد منها بدون بذل أي مجهود و فئات أخرى تقبع تحت أجور هشة و ضعيفة و فئات مقصية تماما من مسار التوزيع" .