الوطن

حسبلاوي: نصوص تطبيقية لقانون الصحة الجديد قريبا

شدد على ضرورة تظافر الجهود من أجل تجسيد البرنامج الوطني لترقية الصحة العقلية

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أن وزارته بصدد إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون الصحة الجديد، داعيا كل الفاعلين في القطاع الى   المشاركة في تحضيرها.

مختار حسبلاوي وفي كلمة له بمناسبة افتتاح اللقاءات الدولية الثامنة للصيدلة تحت عنوان   الممارسات الصيدلانية وقانون الصحة، التي عقد أمس بالجزائر العاصمة، قال إن وزارته بصدد إعداد النصوص التطبيقية لقانون الصحة، داعيا كل المشاركين في هذا اللقاء وكل   الفاعلين الآخرين إلى المشاركة في إعداد هذه النصوص التي سوف تمكننا من بداية   التطبيق الفعلي لقانون الصحة الجديد.

وأشار أن مهنة الصيدلة تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى تنظيم، سواء على مستوى   المستشفيات أو على مستوى الصيدليات الخاصة، مبرزا الدور المحوري والمفصلي الذي يجب أن يلعبه الصيدلي بصفته المؤهل الوحيد لتسيير المواد الصيدلانية.

وأوضح المتحدث أنه تم اتخاذ قرارات جديدة في هذا المجال تتمثل في إجبار كل مؤسسة صحية عمومية أو خاصة على توظيف صيادلة يتولون تسيير المواد الصيدلانية وكذا الترخيص للصيادلة الخواص بتوظيف صيدلي مساعد أو عدة صيادلة مساعدين يتولون تحت مسؤوليتهم الشخصية ممارسة نشاطهم الصيدلي.

 وقال الوزير:" قانون الصحة الجديد رخص بإنشاء مجالس وطنية وجهوية للأخلاقيات خاصة بالصيدلة من شأنها المساهمة في تنظيم المهنة وفق ممارسات مطابقة وسليمة لنشاط الصيدلي، مؤكدا أن القانون الجديد المتعلق   بالصحة أولى عناية خاصة لترقية وتطوير القطاع الصيدلاني بمختلف مكوناته، مشددا على ضرورة جعل اقتصاد الصحة أولوية من بين أولويات الدولة.

على صعيد آخر شدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، على ضرورة تظافر جهود الجميع من أجل التجسيد الميداني للبرنامج الوطني لترقية الصحة العقلية (2017-2022) مؤكدا في نفس الوقت أن ترقية الصحة العقلية تعد من "أولويات القطاع".

وأوضح ذات المسؤول الحكومي أن القطاع يسعى إلى ترقية الصحة العقلية باعتبارها كما قال، تعد من" ألوليات القطاع "الذي يعمل من أجل توفير تغطية صحية شاملة ومتكافئة بين كل المواطنين على مستوى التراب الوطني".

ولتجسيد ذلك، أبرز حسبلاوي، عزم دائرته الوزارية على "مجابهة التحديات المسجلة في مجال الصحة العقلية، منها وجود بعض الولايات التي تفتقد لتغطية صحية متخصصة في مجال الامراض العقلية، إلى جانب "بعد المسافة بين المريض والهياكل الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية في بعض الولايات الأخرى".

وإزاء هذا الوضع، ألح الوزير على أهمية تنشيط الصحة الجوارية في مجال الصحة العقلية، علاوة على ضرورة" التكفل الخاص" بشريحة الأطفال والشباب الذين يعانون من الاضطرابات الذهنية وذلك من خلال العمل "بشكل جماعي من أجل التجسيد الميداني للبرنامج الوطني لترقية من الصحة العقلية، الذي يشرف على تنفيذه لجنة متعددة القطاعات تم تنصيبها مؤخرا".

من جانبه، كشف المدير الفرعي لمصلحة لترقية الصحة العقلية بالوزارة، محمد شكالي، أنه تم تسجيل أزيد من"900 ألف حصة علاج خاصة بالأمراض العقلية خلال السنة الماضية"، مشيرا إلى إمكانية استفاد المريض الواحد من أكثر من حصة علاج.

وبالمناسبة، أشار ذات المسؤول، إلى تسجيل "بعض الصعوبات في استقبال المرضى على مستوى بعض الولايات الكبرى خاصة منها العاصمة وذلك بالنظر إلى العدد الهائل التي تسجلها هذه الولاية"، مشيرا إلى وجود 20 مستشفى متخصص في الأمراض العقلية على المستوى الوطني توفر أزيد من ستة ألف سرير تضاف لها المراكز المتخصصة في الإدمان.

وبخصوص التأطير البشري، أوضح ذات المسؤول توفر ما يفوق 900 طبيب مختص في الصحة العقلية، وبالرغم من ذلك --يضيف المتحدث-- يبقى هذا العدد "غير كافي"، مشيرا إلى تخرج عدد "كبير" من الاطباء المتخصصين في الصحة العقلية سنويا عدد منهم متخصص في الأمراض العقلية الخاصة بالأطفال، مبرزا أن ضغوطات الحياة اليومية تعد من أبرز أسباب الامراض العقلية تضاف لها العوامل الوراثية.

 كما أبرز شكالي، أن البرنامج الوطني لترقية الصحة العقلية، يتضمن أهداف ترمي إلى ترقية مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمصابين بالأمراض العقلية   بمختلف أنواعها ومستوياتها كذا الرفع من مستوى تكوين العنصر البشري إلى جانب تطوير وتثمين البحث العلمي في مجال الصحة العقلية، علاوة على محور خاص بالتكفل بالمرضى من فئة الشباب والطفولة.

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الوطن