الوطن
حجار يتدخل لدى طمار لإعارة سكنات للأساتذة الجامعيين
في انتظار استكمال سكنات رئيس الجمهورية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 أكتوبر 2018
• تدابير للحد من التجاوزات الحاصلة بالهيئات العلمية
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أن مصالحه تسعى مع الولاة لتحديد حصص خاصة بسكنات للأساتذة، حيث تمت مراسلتهم رسميا، وقد بدأت بعض الولايات في التجاوب مع هذا المسعى (على غرار ولايات خنشلة ووهران وتيبازة التي وفّرت حصصا قدرت بـ 110 و160 و50 سكن على التوالي).
وفي رده على انشغال النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بخصوص الحصص السكنية المقدرة بـ 2970 سكنا جاهزا على المستوى الوطني، والتي تشمل اثنتين وعشرين (22) ولاية، منها 650 سكنا مخصصة لأساتذة ولاية الجزائر والمجمدة، أنه يعمل بالتنسيق مع وزارة السكن على أساس الإعارة، في انتظار استكمال مشاريع سكنات رئيس الجمهورية، ووعد بالعمل لدى كل الجهات المختصة لتحريك هذه المشاريع، والسعي لتسريع وتيرة أشغال إنجاز ما هو متعثر منها.
وجاء هذا خلال اجتماع حجار مع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، حيث كشف، أمس، ممثلها عمارنة مسعود أن النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين أعادت طرح ملف السكن باعتباره يحظى بالأولوية في أجنداتها نظرا لحساسيته وتداعياته على المردود العام للأستاذ وعلى نوعية أدائه لمهامه النبيلة في التكوين والبحث وخدمة الدولة والمجتمع. وأكّدت النقابة مطالبتها بمتابعة قضايا أخرى تتعلق بالملف ذاته في العديد من ولايات الوطن، كتأخّر التسليم النهائي لبعض السكنات الجاهزة في بعض الولايات بسبب تأخر أشغال التهيئة كما في ولاية ورڤلة مثلا.
كما جدّدت النقابة مطلبها بالتنازل عن السكنات الوظيفية لصالح الأساتذة ضمانا لاستقرارهم وعائلاتهم، خاصة في حالة الإحالة على التقاعد أو الوفاة، وقد أبدى الوزير، حسب عمارنة، تفهمه التام لانشغالات الأساتذة.
• فتح ملف الأجور وتجاوزات القانون الخاص
وعن مطلب مراجعة القانون الأساسي للأستاذ الباحث وشبكة الأجور تماشيا والتطورات التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في بلادنا وفي العالم، عبّرت النقابة الوطنية عن اعتقادها أنه حان الوقت للاستجابة لمطلب إعادة النظر في شبكة الأجور الخاصة بالأساتذة الباحثين عموما، خاصة أجور فئة الأساتذة المساعدين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية العامة التي تمر بها البلاد.
وجدّدت النقابة الوطنية مطالبتها بوضع حدّ للتجاوزات التي تشهدها بعض الهيئات العلمية في بعض المؤسسات، وضرورة توحيد معايير التعامل مع ملفات الأساتذة على المستوى الوطني لدى هذه الهيئات، وذلك من خلال ضبط سير عملها بطريقة تحول دون تعسفها أو تباين مواقفها وممارساتها من هيئة علمية إلى أخرى في المؤسسة الواحدة ومن مؤسسة إلى أخرى، خصوصا في اعتماد حصائل الأنشطة العلمية للأساتذة، ما يترك أحيانا الانطباع بغياب الالتزام بالنصوص القانونية أو تعمّد قراءتها بطرق تعسفية تفتقد إلى الصواب، يكون ضحيتها في غالب الأحيان الزملاء الأساتذة، فلا يعقل أن منتوجا علميا يقبل هنا ولا يقبل هناك أو العكس. إنّ إيقاف هذه التصرفات اللامسؤولة يستوجب إصدار تعليمات صارمة يقف على تنفيذها مسؤولو المؤسسات الجامعية ويولونها العناية الفائقة التي تستحق.
وقد أبدى الوزير استياءه من هذه الممارسات التي تأتي في الغالب وللأسف من زملاء أساتذة أعضاء بهذه الهيئات العلمية، مشدّدا على اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها وضع حد نهائي لها، حيث سيتم في القريب العاجل تذكير السادة رؤساء المؤسسات الجامعية بضرورة التطبيق الصارم للقوانين والتنظيم المعمول بها في هذا الشأن.
• معاينات ميدانية لمراقبة مدى تطبيق مبدأ الحوار الاجتماعي في الجامعات
وأعادت النقابة طرح وجهة نظرها بخصوص إعادة النظر في طريقة تسيير لجان الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات الجامعية والبحثية، بطريقة تمكّن الزملاء الأساتذة من الاستفادة من خدماتها بشكل أفضل وبطريقة منصفة. وقد تسلّمت النقابة من الوصاية مقترح المشروع الذي يصبّ في هذا الاتجاه بغرض المشاركة في إثرائه، وجعله يتماشى مع التطورات الحاصلة في هذا الشأن ويستجيب للتطلعات التي لطالما عبّر عنها الأساتذة بهذا الخصوص.
ونبه الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين إلى أن الاحتقان الحاصل في بعض المؤسسات الجامعية مردُّه غياب تجسيد هذه الشراكة بهذه القيم، وإلى ضعف التواصل والعمل مع الشريك الاجتماعي كما يجب.
وقد أبدى الوزير موافقته على هذه المعاينة، مؤكدا ما ذهب إليه الأمين العام بخصوص العلاقة الجيدة التي تربط الوزارة بالنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، مشيرا إلى أن حالات الاحتقان التي أشار إليها الأمين العام تبقى، لحسن الحظ، محصورة في عدد قليل من المؤسسات التي لابد لها أن تعي فضائل الحوار والانفتاح على الشريك الاجتماعي، وأن تعمل على تجسيده ميدانيا من خلال عقد اجتماعات دورية بالشركاء الاجتماعيين، كما أمرت بذلك الوزارة الوصية.
عثماني مريم
