الوطن
إعادة النظر في معايير المجلات العلمية لتسهيل مناقشة رسائل الدكتوراه
اللجنة المكلفة بتصنيف المجلات تعكف على تكوين المشرفين لترتقي بالمعايير
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 أكتوبر 2018
كشف المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي أن اللجنة المكلفة بتصنيف المجلات العلمية المحكمة تعكف على تكوين المشرفين على هذه الدوريات، لترتقي إلى المعايير الدولية، كما أن هذا التصنيف سيجري تحيينه بصفة دورية.
وأكد إمكانية إعادة النظر في بعض المعايير المعتمدة من دون المس بما يضمن القيمة العلمية لهذه المنابر العلمية الهامة، وهذا بعد أن رفع الأساتذة انشغال تصنيف المجلاّت العلمية المحكمة، وتحديدا القلق من حصر العدد المعتمد من تلك المجلات في سبع وثلاثين(37) مجلة فقط، وإدراجه ضمن الصنف (C) المشترط في المقالات العلمية لأجل مناقشة رسائل الدكتوراه أو التأهيل الجامعي أو الترقية إلى رتب أعلى، وذلك من بين مئات المجلات العلمية المصنفة المتوفرة على الأرضية الوطنية للدوريات التي تصدرها مختلف المؤسسات الجامعية والبحثية عبر الوطن.
وفي هذا الصدد، ترى النقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي أن هذا العدد غير كاف لتلبية الحد الأدنى من حاجيات الأساتذة للنشر، خصوصا منهم أولئك المقبلون على استحقاقات الترقية إلى مراتب أعلى، أو على مناقشة رسائل الدكتوراه، وأنه من شأن استمرار هذا الوضع أن يعقّد وضعية الكثير من زملائنا الأساتذة ويجعلهم في وضع انتظار قد يمتد إلى فترة طويلة، وهو ما لا ينسجم مع مسعى الوزارة الوصية في مرافقة هؤلاء الباحثين وتذليل الصعوبات في طريقهم إلى مناقشة أعمالهم البحثية في الآجال المطلوبة والمعقولة.
تجدر الإشارة أن الوزارة الوصية تحرص على ترقية هذه المجلات العلمية ودفع القائمين عليها للعمل أكثر لأجل تطويرها شكلا ومضمونا، وجعلها تستوفي الشروط التي تمكنها في افتكاك الأحقية في التواجد ضمن التصنيفات الدولية للدوريات العلمية المعروفة، وهي تشرح في كل مرة هذا التوجه وتعمل على نشر الوعي به لدى الأساتذة، ولكنها في الآن ذاته تلاحظ أن هذا التصنيف، في حال عدم مراجعته قريبا، سيقصي عددا كبيرا من المجلات العلمية المحترمة التي تنفق عليها الدولة الجزائرية أموالا كبيرة، وتبذل في سبيل أن ترى النور جهود بحثية وإدارية معتبرة، ناهيك عن القيمة العلمية الثابتة لما ينشر فيها من أبحاث ودراسات جادة وذات قيمة.
عثماني مريم
