الوطن

ندرة في المكملات الغذائية العلاجية في الصيدليات

يصفها الأطباء بهدف المساعدة على الإنجاب ومرافقة علاج أمراض مزمنة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 15 أكتوبر 2018

• مواقع تسوق مواد طبية محظورة ولا أثر لتطبيق قانون التجارة الإلكترونية

تعرف المكملات الغذائية في الصيدليات، هذه الأيام، ندرة حادة والأمر لا يتعلق فقط بالمكملات التي لها علاقة بالرفاهية وإنما حتى بمكملات ضرورية كتلك التي يصفها الأطباء بهدف المساعدة على الإنجاب وعلاج العقم، وتلك المكملات التي ترافق علاج العديد من الأمراض المزمنة.

يبدو أن الجزائريين باتوا وبسبب الوضع الاقتصادي والتقشف وتقليل الاستيراد محرومين حتى من حقهم في العلاج والتمتع بصحة جيدة، حيث تشهد الصيدليات هذه الفترة ندرة حادة في أنواع من المكملات الغذائية الضرورية، منها تلك المساعدة على الإنجاب والتي يصفها أطباء العقم وكذا أطباء النساء والولادة.

وحسب ما أكده عدد من الصيادلة الذين تحدثت إليهم "الرائد" أمس، فإن المكملات الغذائية التي لها علاقة بالرفاهية تعرف نقصا في الطلب هذه الفترة بسبب أسعارها المرتفعة وتدهور القدرة الشرائية للجزائريين، لذلك فإن الطلب عليها تراجع، في حين تعرف المكملات الغذائية العلاجية طلبا متزايدا خاصة تلك التي يصفها الأطباء لعلاج حالات تأخر الإنجاب، على غرار "بروفارتيل" الذي يعرف نقصا كبيرا رغم أن أسعاره تقارب المليون و200 ألف سنتيم، ودواء "بروجينوس" الذي يوجه هو الآخر لتحسين الخصوبة لدى الرجال وعدد كبير من مكملات غذائية أخرى وفيتامينات تمنح لأصحاب العديد من الأمراض المزمنة. 

وأشار الصيادلة أن العديد من المرضى يعانون بحثا عن هذه المكملات الغذائية التي باتت تباع بالطلب وتجلب بـ"المعريفة"، ما جعلهم يلجأون لغير الصيادلة من أجل شراء هذه المكملات الغذائية كمواقع الأنترنت وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي وحتى التجار الذي يجلبون بعض أنواع الأدوية والمكملات الغذائية من الخارج، وهو ما يتنافى مع ما كانت تطمح إليه وزارة الصحة من خلال محاربة بيع المكملات الغذائية خارج نطاق الصيدليات، حيث سبق لوزارة الصحة أن عبرت عن نيتها في منح الصيدليات الحق حصرا في بيع المواد شبه الصيدلانية والمكملات الغذائية شريطة أن تكون لشركات معروفة وتنشط بصفة قانونية وأن تحترم المنتجات المقاييس.

• مواقع تسوق مواد طبية محظورة ولا أثر لتطبيق قانون التجارة الإلكترونية

هذا ولم يظهر لحد الآن أي أثر لتطبيق قانون التجارة الإلكترونية على أرض الواقع، حيث لا تزال مواقع الأنترنت المتخصصة في البيع والشراء وكذا صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تروج للمنتجات التي منع بيعها ضمن هذا القانون، وعلى رأسها المنتجات الصيدلانية من أدوية ومكملات غذائية ومعدات طبية، بالإضافة إلى تسويق المنتجات المقلدة التي تنتهك الملكية التجارية وقائمة واسعة من المنتجات التي من المفروض أنها ممنوعة من التسويق قانونا.

ورغم أن قانون التجارة الإلكترونية دخل حيز التنفيذ في جوان الماضي، إلا أن التطبيق ليس له أي أثر على أرض الواقع، حيث لم تبدأ أغلب المواقع في تطبيق بنود هذا القانون، خاصة ما تعلق بمنع تسويق عدد من المنتجات، منها المنتجات الكحولية والمنتجات الطبية وكذا المنتجات المقلدة وقائمة من المنتجات الممنوعة قانونا.

وعلى عكس الموجود في القانون، لا تزال أغلب مواقع البيع عن طريق الأنترنت في الجزائر تسوق لمختلف أنواع الأدوية، مستثمرة في الندرة التي تعرفها هذه الأدوية عبر الصيدليات، حيث باتت هذه المواقع بديلا للمرضى، في حين تروج مواقع أخرى للمنتجات المقلدة التي تنتهك الملكية التجارية والصناعية وحتى الفكرية على نطاق واسع، كما هناك تسويق غير قانوني لعدد من المواد منها المناظير الليلية والدرونز أو الطائرات التي يتحكم فيها عن بعد، رغم أن ذلك ممنوع ويتطلب تصريحا من جهات متعددة، كما يتم عبر المواقع تسويق أدوات للتجسس على شكل كاميرات صغيرة ونظارات بكاميرات وأدوات لتسجيل الصوت، ولواقط الويفي وأجهزة القرصنة والاختراق، وحتى آلات طبع قد توجه للتزوير.

وقد مضت أكثر من ثلاثة أشهر على المهلة التي منحها القانون ليتبقى حوالي شهرين ونصف ليسوي أصحاب هذه المواقع وضعيتهم، حيث منحت الحكومة مهلة 6 أشهر للمواقع التي تمارس البيع حاليا لتسوية وضعيتهم بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية، ويهدف القانون إلى حماية المستهلك من المعاملات التجارية غير الشرعية وغير النزيهة والمغشوشة، التي يمكن أن تترتب عن المعاملات التجارية الإلكترونية، غير أن الإشكال أن هذا النص لم يعرف بعد تطبيق على أرض الواقع.