الوطن

نحو شل مدارس العاصمة وتلويح بالاحتجاج في الشارع لعمال التربية

"كناباست" وصف التحويلات بـ "التعسفية" في حق الأستاذة

قرر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "الكنابست"، شل كل مؤسسات التربية التابعة لكل مديريات التربية عبر ولاية الجزائر، يوم 22 أكتوبر الجاري، احتجاجا على سياسة التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي من خلال المساس والتحرش الإداري بالنقابيين والأساتذة، وفي ظل التعديات الواضحة على قوانين العمل والوظيف العمومي.

تبعا لحالة الانسداد التي شهدها المكتب الولائي عند الاجتماع مع مديرية التربية للجزائر وسط، في جلسة العمل يوم 02/10/2018، وفي غمرة العشوائية والارتجالية اللتين أصبحتا تميزان عملية تسيير قطاع التربية على مستوى الجزائر وسط، عقد المجلس الولائي لنقابة "الكنابست" الجزائر وسط دورة استثنائية يوم الخميس 11/10/2018 بالمقر الوطني بالجزائر العاصمة، بحضور أعضاء المجلس الولائي لتقييم الأوضاع الحالية، والبت في استراتيجية الآفاق المستقبلية.

وأكد أعضاء المجلس الولائي على شجب ونبذ كل أشكال التلاعب بالمناصب، من التحويلات التعسفية وغير القانونية للأساتذة باسم ضرورة الخدمة والمصلحة، دون احترام للجنة متساوية الأعضاء للمشاورة وتقدير المصلحة والضرورة، والدعوة إلى احترام قوانين العمل والوظيف العمومي الخاصة بحركات نقل الموظفين.

كما سجل المجلس الولائي رفضه جملة وتفصيلا الاعتماد على التقارير السرية التي تصل إلى مكتب مدير التربية، والقفز على القوانين وتفسيرها تفسيرا اجتهاديا وفرديا. وبهذا الخصوص، فإنه من بين الأستاذات المتضررات من قرارات التحويل والنقل التعسفي، الأستاذة عطافي، مادة العلوم الطبيعية، حيث حولت من منصبها بثانوية "الشيخ بوعمامة" والأستاذة صخري، مادة الموسيقى، حولت من منصبها بثانوية "محمود منتوري"، والأستاذة بن عودة، مادة الفلسفة، حولت من منصبها بثانوية "البيجاوي"، وكذا الأستاذة مكناس، مادة التربية البدنية، حولت من منصبها بمتوسطة "جعفر بن خوجة" (الواحات -حسين داي (.

هذا فيما تمت المطالبة بإلغاء قرار الطرد التعسفي للأساتذة من مراكز الإيواء، والذين وظفوا عن طريق الأرضية الرقمية، ورفض كل أشكال التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي، والمطالبة بتجسيد وعود مدير التربية السابقة في جلسة عمل جانفي 2015م، على غرار منح مقر للمكتب الولائي لمزاولة نشاطه النقابي المكفول بالقانون والدستور، "مع العلم أن نقابتنا لها تمثيل معتبر من حيث عدد المنخرطين في ولاية الجزائر وسط، عبر الأطوار الثلاثة (الثانوي، المتوسط، الابتدائي)".

كما طالب المجتمعون بالإفراج عن رخصة الزيارات الميدانية للمؤسسات التربوية، والاتصال بالفروع النقابية، مع عدم التضييق على الممثلين النقابيين للفروع النقابية، في عقد جمعيات عامة داخل مؤسساتهم، وكذا تعليق المنشورات والبيانات والنشرات الإعلامية، واللوائح القانونية، إضافة إلى المطالبة بتسريع وتيرة الترسيمات والتأشيرات على ملفات الأساتذة الخاصة بـ: (الترقيات، والدرجات، والترسيمات، وتعويض الخصم من الأجر للأسبوع الزائد عن شهر إضراب 2018م(.

كما تمت المطالبة بوقف تعسفات بعض مديري المؤسسات التربوية خاصة في الطور الابتدائي بالخصم من المردودية، وعدم تمكين الأساتذة من رؤية النقطة وإمضائها.

وأكد المكتب الولائي "أنه تلقى شكاوى عديدة في هذا الموضوع، ولم يتم إلى حد الساعة تعويض الأساتذة في الحالات التي تبين فيها خطأ المدير، ما يعني هضم حق الأستاذ في أجره الذي يستحقه مقابل عمله، حسب التنظيم الذي نقل في بيان له "وبناء على ما سبق فقد صادق أعضاء المجلس الولائي على قرار إضراب ولائي يوم الأربعاء 22/10/2018، مزامنا لوقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية للجزائر وسط في نفس اليوم، لتحقيق المطالب الواردة في الإشعار بالإضراب بتاريخ 14/10/2018".

وإذ يؤكد المجلس الولائي على قوة نقابة "الكنابست" الجزائر وسط، من خلال التمثيل الحقيقي في المؤسسات التربوية، والتعبئة الميدانية في الواقع، فإنه يحمل مدير التربية للجزائر وسط تبعات وانعكاسات هذه الحركة الاحتجاجية، ويدعو السادة الأساتذة إلى الالتفاف حول نقابتهم والتجند لتحقيق مطالبهم.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن