الوطن

5 ملايين لا تكفي للموظف الجزائري ولا نقبل بأقل من 10 ملايين سنيتم

نقابات الوظيف العمومي تصعد من لهجتها بسبب ارتفاع الأسعار وتؤكد:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 14 أكتوبر 2018

بعد الطلبات العديدة التي تلقتها الحكومة في السنتين الماضيتين لرفع أجر الموظف الجزائري إلى حد أعلى من 5 ملايين سنتيم لضمان العيش الكريم، يرى نقابيون وخبراء أن موجهة غلاء المعيشة التي تمر بها البلاد تستدعي رفع الأجور إلى أعلى من 10 ملايين سنتيم على الأقل لضمان حياة كريمة دون اللجوء إلى الاستدانة لإكمال مصاريف الشهر.

تطرق، أمس، خبراء ونقابيون لمختلف القطاعات وخلال أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته النقابات المستقلة والمتعلق بسياسة الحكومة الجزائرية وأثرها على القدرة الشرائية، وبحضور الكتل البرلمانية بمقر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار الكائن بمتوسطة الإخوة ماتيبال أمام ثانوية المحامي علي بومنجل، حي الينابيع، بئر مراد رايس - الجزائر العاصمة، إلى "الوضعية الاجتماعية والمهنية الصعبة التي يعيشها العمال بالجزائر بسبب انخفاض القدرة الشرائية وما قابلها من ارتفاع للأسعار وعدد الضرائب"، وتعالت الأصوات الداعية إلى أهمية تحرك الحكومة سريعا لاتخاذ تدابير سريعة لحماية الموظف الجزائري قبل انفجار الأوضاع، على اعتبار أن الأجور التي تتراوح بين 5 و10 ملايين أصبحت غير كافية لضمان شهر واحد.

كما عاد هؤلاء إلى الوضع الاجتماعي السيئ الذي يعيشه الموظف الجزائري بسبب الأجور المنخفضة في ظل غياب رؤية اقتصادية تساعدهم على تحسين أوضاعهم، موضحين "أن الأجور الحالية التي يتقاضاها الموظفون في مختلف القطاعات غير كافية لمواجهة الارتفاع الرهيب في الأسعار، حتى وإن تراوحت الأجور بين 5 و10 ملايين سنتيم، وبالتالي حسب دعوات النقابات فإن الحكومة ملزمة بإعادة النظر في سياسة الأجور بالجزائر وأن لا تقل عن 10 ملايين، وهذا لضمان عيش كريم للموظف ودون أن يلجأ للاستدانة، علما أنه ووفق الأرقام المقدمة فإن 80 بالمائة من الموظفين الجزائريين أجورهم تقل عن 10 ملايين سنتيم.

• تحذيرات من انفجار اجتماعي وطلبات للحكومة لاتخاذ حلول عاجلة

وتخوف المتدخلون من انفجار اجتماعي بسبب غياب العدالة الاجتماعية وارتفاع الأسعار في مختلف المواد الغذائية، على سبيل المثال لا تقل البطاطا عن سعر 100 دينار، والطماطم 130 دينار، والفلفل 120 دينار، والفاصوليا الخضراء 240 دينار، والكوسة 130 دينار، وهذا في ظل تحرك التنظيمات النقابية لتجنيد الطبقة العمالية للاحتجاج على أهمية تسقيف أجر يضمن كرامة الموظف.

وأضاف المتدخلون أمام الارتفاع الرهيب للأسعار: "تعاني فئة كبيرة من الموظفين مرارة العيش بسبب أجور لا تتجاوز 18 ألف دينار، الأمر كذلك عند العمال المهنيين والأسلاك المشتركة، دون إهمال العمال المتعاقدين، مطالبين برفع الأجور بنسبة 50 بالمائة على مدار عامين بشكل يسمح للعمال والمتقاعدين بتعويض فقدانهم للقدرة الشرائية بسبب التضخم، بعد تخفيض قيمة الدينار بـ 50 بالمائة، خاصة أن الحد الأدنى للأجور لم يتغير منذ سبع سنوات، وهو رقم قياسي منذ ثلاثين سنة، ما يجعل هذه الزيادة مهمة في توفير إيرادات إضافية.

كما شددوا على دور منظومة الضمان الاجتماعي في تأمين تغطية واسعة مبنية على التضامن المهني، موازاة مع دور الدولة كونها مسؤولة عن الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر وعدم المساواة، حيث تمت مطالبة الجهات الوصية بالتدخل لضمان الحد من التمييز بين الحقوق التساهمية المسندة لهذه المنظومة ومصاريف التضامن الوطني المسندة للخزينة العمومية.

وخلال أشغال اليوم الدراسي، وجه المتدخلون رسالة إلى الوزير الأول أحمد أويحيى من أجل التدخل لتعزيز مختلف جوانب الدعم الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز دور منظومة الضمان الاجتماعي في تأمين تغطية واسعة مبنية على التضامن المهني، موازاة مع دور الدولة كونها مسؤولة عن الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر وعدم المساواة.