الوطن

الحكومة ترفع الحظر على السلع المستوردة

لجنة خاصة ستحدد المواد المسموحة باستيرادها قريبا

الكشف عن قائمة البضائع المعنية ونسب الرسم الإضافي المؤقت الوقائي جانفي القادم

 

أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة وزارية مشتركة تتولى مهمة إعادة النظر في قائمة الـ 871 مادة ممنوعة من الاستيراد التي فرضتها لكبح فاتورة الواردات، وستعمل اللجنة على تحديد بعض المواد المسموحة بالاستيراد شريطة فرض رسوم إضافية عليها.

وحسب ما جاء في العدد 57 من الجريدة الرسمية أمس فإن الأمر يتعلق بمرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى، يُحدد كيفيات وإعداد وضبط قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها، وحسب المصدر، تُحدد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها، لجنة وزارية مشتركة، يرأسها ممثل الوزير الأول وتتشكل من ممثلي وزارات المالية ( الضرائب والجمارك) والتجارة والصناعة والفلاحة وكذا ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، كما يمكن للجنة أن تشرك أيضًا أي ممثل من أي قطاع وزاري آخر متى كانت مشاركته مفيدة في أشغالها.

وأكد المرسوم التنفيذي أنه" عند إعداد مشاريع قوائم البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار التقارير المجدية الواردة من الإدارات المعنية وكذا نتائج أشغال اللجنة الاستشارية المشتركة ما بين القطاعات المكلفة بمتابعة التدابير الوقائية".

ومن جهة أخرى، تحدد قائمة البضائع المعنية والرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها بموجب قرار من وزير التجارة، واقترح قانون المالية التكميلي 2018 تأسيس رسم وقائي إضافي مؤقت، يطبق على البضائع الـمستوردة، بنسبة تتراوح بين 30% و200%، حيث سيتم تطبيق هذه النسبة على الـمنتجات الفاخرة الـمستوردة، التي ستكون خاضعة للرسم بدلا من منعها، الأمر الذي ستترتب عنه إيرادات بالنسبة للخزينة.

هذا وبررت الحكومة لجوؤها إلى الرسم الوقائي الإضافي الـمؤقت لتوفير حماية إضافية للسوق الوطنية لفائدة الـمؤسسات الـمحلية التي ستتمكن هكذا من اكتساب حصص في السوق، فيما يرتقب الكشف عن ذلك مطلع السنة القادمة تزامنا مع صدور قانون المالية لسنة 2019.

إكرام. س

 

من نفس القسم الوطن