الوطن

دخول التجارة الإلكترونية حيز التطبيق رسميا بداية من السنة المقبلة

كل تاجر أو مقدم خدمات سيكون ملزما بالتعامل وفقه

ستدخل خدمة التجارة الإلكترونية حيز التطبيق رسميا مع بداية السنة القادمة 2019 بحيث سيصبح على كل تاجر أو مقدم خدمات التعامل بجهاز الدفع الإلكتروني تحت طائلة التعرض لغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج في حالة المخالفة وفق القانون، بحسب ما أفادت به، الأربعاء، بمعسكر نوال طالب مديرة مركزية ببنك التنمية المحلية.

وأوضحت المتحدثة، وهي المكلفة بتطوير الدفع الإلكتروني ببنك التنمية المحلية في يوم دراسي حول الدفع الإلكتروني نظمته غرفة التجارة والصناعة بمعسكر أن سنة 2019 ستكون سنة الدخول الفعلي للتجارة الإلكترونية حيز التطبيق، مضيفة أنه مع بداية شهر جانفي المقبل سيصبح على كل تاجر أو مقدم خدمات التعامل بجهاز الدفع الإلكتروني تحت طائلة التعرض لغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج في حالة المخالفة وفق القانون الذي صادق عليه البرلمان خلال سنة 2018.

وأضافت نوال طالب أن القانون منح مهلة للتجار ومقدمي الخدمات حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل للتزود والعمل بجهاز الدفع الإلكتروني حيث ستشرع لجان متخصصة بداية من شهر يناير 2019 في مراقبة توفر هؤلاء المتعاملين على الأجهزة المذكورة ووضعها تحت تصرف الزبائن الراغبين في دفع مقابل ما يشترونه عبرها.

وعددت المكلفة بتطوير الدفع الإلكتروني ببنك التنمية المحلية المزايا التي يوفرها التعامل بأجهزة الدفع الإلكتروني سواء للتجار أو الزبائن حيث تمنح الأجهزة مجانا للتجار وتوفر لهم القدرة على تحويل أموالهم مباشرة نحو حساباتهم البنكية وضمان الأمان الكامل خلال التعاملات المالية بما في ذلك تفادي تداول أوراق مالية مزورة.

وأبرزت أن بنك التنمية المحلية أعد سبرا للآراء للمواطنين حول نظرتهم للتعامل عبر الدفع الإلكتروني في تعاملاتهم التجارية وتوصلت إلى أن عزوفا لدى المواطنين عن استعمال هذه الآلية ناتج عن قلة المعلومات حولها من جهة وتخوفات من انعدام الأمن خلال التحويلات من جهة ثانية وهي تخوفات تتم معالجتها عبر حملة إعلامية انطلقت منذ مدة.

أيمن. ف

 

من نفس القسم الوطن