الوطن
ارتفاع بـ 6 بالمائة في القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد في 6 أشهر فقط
أكثر من نصفها تم توجيهه للقطاع الخاص
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 أكتوبر 2018
كشف بنك الجزائر عن ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد خلال السداسي الأول من سنة 2018، موضحا أن أزيد من نصفها منح للقطاع الخاص، وبلغت القروض الموجهة للاقتصاد الوطني 9.408,1 مليار دينار إلى غاية جوان 2018 مقابل 8.880 مليار دينار الى نهاية ديسمبر 2017 مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت قيمته 528 مليار ديناري ما يمثل زيادة بنسبة 6 بالمائة ما بين فترت المقارنة.
وحول تركيبة القروض حسب القطاعات القانونية، لوحظ ان القروض الممنوحة للقطاع العمومي ارتفعت الى 49,3 بالمائة نهاية يونيو 2018 مقابل 48.55 بالمائة الى نهاية ديسمبر 2017، في حين قدرت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص (بما فيها الموجهة الى الأسر) 50,67 بالمائة نهاية يونيو2018 مقابل 51,44 بالمائة الي نهاية ديسمبر 2017 .
وبلغت القروض الموجة للقطاع الاقتصادي العمومي 4.640,7 مليار دج نهاية يونيو 2018 مقابل 4.311,3 مليار دج نهاية ديسمبر 2017 مرتفعة بنسبة 7,64 بالمائة.
و بالنسبة للقروض الممنوحة الى القطاع الخاص (مؤسسات و أسر)ي ارتفعت بنسبة 4.35 بالمائة حيث بلغت 4.766,8 مليار دج نهاية يونيو 2018 مقابل 4.568,3 مليار دج نهاية ديسمبر 2017، اما بالنسبة للقروض الممنوحة للأسري الممثلة خاصة في قروض الرهن (المستغلة خاصة في شراء السكنات )ي قدرت ب716,4 مليار دج الي نهاية جوان 2018 مقابل 656,7 مليار دج نهاية ديسمبر 2017 (9,1+ بالمائة).
و توضح تركيبة تطور القروض ان اغلب القروض المقدمة طويلة المدىي و يتعلق الامر اساسا بالقروض الممنوحة الى المؤسسات العمومية التابعة لقطاع المحروقات، وبالنسبة لحصة القروض قصيرة المدى قدرت نسبتها ب26,87 بالمائة الي نهاية يونيو 2018 مقابل 25,88 نهاية ديسمبر 2017ي و بلغت حصة القروض متوسطة المدى نسبة 18,62 بالمائة مقابل 20,77 بالمائة ي اما القروض طويلة الاجل قدرت نسبتها 54.51 بالمائة مقابل 53,35 بالمائة.
و بعد التراجع المسجل في 2015 و 2016, استقرت السيولة المالية لدى البنوك نسبيا بعد بعث عمليات " السوق المفتوحة " بضخ السيولة ابتداء من مارس 2017, لترتفع اكثر اعتبارا من نوفمبر 2017 بعد إطلاق التمويل غير التقليدي, حسب بنك الجزائر، ووصلت السيولة البنكية,6 1.380 مليار دينار نهاية 2017, اي نمو قدره 2ر68 بالمائة مقارنة بمستواها نهاية 2016 حين كانت في حدود 821 مليار دينار.
و سمحت إجراءات بنك الجزائر "باستقرار السيولة البنكية في حدود 1.500 مليار دج بين يناير و يونيو 2018"، و في سياق تراجع طفيف في حجم صادرات النفط, سمح ارتفاع متوسط سعر البترول خلال الاشهر الخمسة الاولى لـ 2018 مقارنة بنفس الفترة في 2017 بارتفاع في عائدات الجباية البترولية الى 1.179 مليار دج نهاية مايو 2018 مقابل 955,4 مليار دج نهاية مايو 2017.
و قد ساهم هذا التحسن في الجباية البترولية مع ارتفاع العائدات غير الجبائية (خصوصا الأرباح المدفوعة من طرف بنك الجزائر) التي ارتفعت من 919 مليار دينار نهاية 2017 الى 1.000 مليار دج نهاية مايو 2018, في رفع عائدات الخزينة الى 3.426,6 مليار دينار في نهاية مايو 2018 مقابل 3.171,3 مليار دينار في نهاية مايو 2017 .
اما حجم التمويل غير التقليدي للخزينة العمومية لفائدة بنك الجزائر, فقد بقي الى نهاية يونيو 2018, نفسه مقارنة بـ نهاية مارس 2018 اي في مستوى 3.585 مليار دج.
فريد موسى
