الوطن
عليوي: لا بد من فتح أسواق التجزئة للمنتجين لغلق المجال أمام المضاربين
قال إن الأرض لمن يخدمها وأسعار البطاطا المرتفعة سببها الانتهازيين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 أكتوبر 2018
أوضح الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، أن عدم استقرار أسعار منتوج البطاطا راجع لجشع المضاربين، وكشف عن كون مخزونها وصل إلى مليون قنطار، وهو ما يؤكد وجود خلل في تسويق هذه المكادة في السوق الوطنية، وأيد المتحدث مسألة تخصيص أسواق التجزئة للمنتجين لغلق المجال أمام المضاربين، وعن مادة الحليب أوضح أن القطاع يهدف للوصول إلى إنتاج 4 ملايير لتر في حين لا تتجاوز الكمية الحالية الـ 3 ملايير لتر وقد تم استيراد ما قيمته 450 مليون دولار من مادة الحليب السنة الماضية في حين انخفضت هذه السنة إلى الثلث.
حذر محمد عليوي، في تصريحات أدلى بها خلال نزوله ضيفا على فروم القناة الإذاعية الأولى، أمس من خطورة نهب العقار الفلاحي، مذكرا بقانون تم سنة 2016 لحماية نهب الأراضي الفلاحية، خاصة تلك الموجودة بسهل متيجة، حيث تضررت كثيرا جراء عمليات النهب والاستغلال العشوائي لها، مشيدا في الوقت نفسه بالمزارع النموذجية التي اعتبرها واجهة للجزائر، وأن الاستثمار فيها يصل إلى 1000 مليار.
وتطرق المتحدث لأزمة البطاطا التي تعرفها السوق الوطنية منذ أشهر، حيث أوضح أن عدم استقرار أسعار منتوج البطاطا لجشع المضاربين، مشيرا أن مخزونها وصل إلى مليون قنطار، مطالبا وزارة التجارة بتخصيص أسواق التجزئة للمنتجين لغلق المجال أمام الانتهازيين.
على صعيد آخر كشف الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين أن الجزائر تسعى لبلوغ إنتاج 4 ملايير لتر من مادة الحليب، في الوقت الذي لا تتجاوز الكمية الحالية 3 ملايير لتر، حيث تم استيراد 450 مليون دولار سنة 2017، لتنخفض بثلث القيمة خلال الربع الأخير من السنة الجارية.
وبخصوص دراسة الملفات المودعة للدراسة والمعاينة، قال المتحدث، أن العملية لا تتجاوز 10 أيام لكل ملف، مهددا بسحب امتياز الاستفادة من الأرض، اذا اتضّح هجرتها لمدة ثلاثة سنوات، واتاحة الفرصة لمن يخدمها ويستغلها معتمدا في ذلك على التكنولوجيا الحديثة وعدم الاتكال على الدعم البنكي، مشيرا الى ان هناك بعض القيود التي مازالت تضعها البنوك في وجه الفلاح، من شأنها تعطيل مصالحهن وتؤثر على المنتوج الفلاحي.
وأضاف الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لقطاع الفلاحة، من خلال تسهيل العمل والاستثمار في هذا المجال الحيوي. موضحا في ذات السياق، انه تم تقسيم 700 ألف هكتار من الأراضي على العديد من ولايات الوطن على غرار البيض وادرار وبسكرة والوادي والجلفة وغيرها.
