الوطن
المضاربة في الأسعار نهاية السنة أصبحت عادة التجار
رفض أن يربط أي زيادة بضعف الإنتاج، زكي حريز:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 أكتوبر 2018
رغم أن قانون المالية لسنة 2019 لم يحمل أي ضرائب جديدة، إلا أن التجار يبدو أنهم تعودوا على سيناريو الزيادات في الأسعار كل نهاية سنة، ليباشروا بأنفسهم تطبيق زيادات مست العديد من المنتجات الاستهلاكية، ليحاول البعض تبرير هذه الأخيرة بضعف الإنتاج، وكأن ذلك يظهر فقط مع الأشهر الأخيرة من السنة، ليشير رئيس فدرالية حماية المستهلك زكي حريز أن الزيادات التي باتت تعرفها منتجات استهلاكية واسعة تتعلق بمضاربة متعمدة وتعدد الوسطاء ونهب لجيوب المواطنين، وليس ضعف إنتاج كما يروج له البعض.
• رغم أننا لم نشهد أي ضرائب جديدة في مشروع قانون المالية 2019 غير أن التجار وككل سنة أقروا زيادات معتبرة في أسعار المنتجات الاستهلاكية مع اقتراب نهاية السنة، كيف تفسرون ذلك؟
نفسره بأن أمر السوق في الجزائر بات عجيبا لم نجد له أي تفسير آخر، لأن الزيادة في الأسعار التي شهدتها العديد من المنتجات الاستهلاكية قابلها انخفاض في مؤشرات الأسعار على المستوى العالمي، ما يعني أن المنتجات ترتفع محليا فقط وباتت تتخذ وقتا واحدا تقريبا وهو نهاية السنة، وكأن الجزائري محتم عليه أن يستقبل السنة بالزيادة في الأسعار.
• بعض ممثلي التجار أرجعوا الزيادات إلى ضعف الإنتاج الوطني وقيود الاستيراد، هل أنتم مع هذا الرأي؟
ضعف الإنتاج الوطني هو واقع على مدار السنة. قد نرد على مزاعم وتفسيرات ممثلي التجار بسؤال بسيط لماذا الزيادات تكون في آخر السنة فقط. برأيي سبب الزيادات هو المضاربة وكثرة الوسطاء وفوضى الأسواق وغياب الرقابة وتراجع الوعي الاستهلاكي أكثر منه ضعف إنتاج.
• بالتالي أنتم تلغون عامل ضعف الإنتاج وتأثيره على ارتفاع الأسعار؟
لا نلغي هذا العامل لكنه برأيي ليس السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، منذ سنوات والإنتاج الوطني ضعيف خاصة فيما يتعلق بالبقوليات، فالسوق المحلية نتج ما يعادل 10 بالمائة فقط فيما تستورد 70 بالمائة من البقوليات، وبما أن الإجراءات الجديدة التي فرضت على المستوردين جعلت عملية الاستيراد صعبة وطويلة ألقت بظلالها على أسعار كل المواد الاستهلاكية بصفة عامة، ما جعل بعض التجار يستغلون الفرصة ويمارسون الاحتكار على المستهلكين.
سألته: دنيا. ع
