الوطن

أساتذة الثانويات في يوم احتجاجي قريبا للردّ على قرارات بن غبريت في حقهم

للدفاع عن القانون الخاص والخدمات الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية

قرر أساتذة الثانويات اللجوء إلى الاحتجاجات الأولى من نوعها في الموسم الدراسي الحالي 2018-2019 من أجل التأكيد لوزارة التربية والسلطات العليا على رفضها القاطع لطريقة تسيير انشغالاتهم، في ظل تدهور القدرة الشرائية، وأمام مخاوف خوصصة قطاع التربية الوطنية.

أكد المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية رفضه القاطع للقرارات المتخذة من طرف وزارة التربية الوطنية الخاصة بمحاولة طي ملف القانون الخاص بعمال التربية، وتمديد عهدة الخدمات الاجتماعية، مع تنظيم يوم احتجاجي الثلاثاء 23 أكتوبر، ويدعو كافة عمال التربية للتجند للقول لا لتجاهل توصيات اللجنة المشتركة الخاصة بالقانون الخاص، ونعم لتجميد الخدمات الاجتماعية وإجراء استفتاء حول كيفية تسييرها.

وقالت نقابة "الكلا" في بيان لها إنه بعد شهر من الدخول الاجتماعي والمدرسي الذي تميز بانهيار رهيب للقدرة الشرائية والقرارات العشوائية المتخذة من طرف وزارة التربية، المتمثلة في تعديل القانون الأساسي لعمال التربية، دون الأخذ بعين الاعتبار توصيات اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد هذا الملف، وبعد تمديد عهدة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، اجتمع المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية بثانوية "فرانس فانون" ببومرداس يوم 5 أكتوبر الجاري، المتزامن مع اليوم العالمي للمعلم ويوم افتكاك الحريات في أحداث أكتوبر1988 وأيضا انتفاضة أساتذة التعليم الثانوي في 2003، وهذا بحضور 35 ولاية.

وخلال الاجتماع، أكد المجتمعون على تدهور العمل في العديد من المؤسسات، وكذا تدهور الظروف المهنية والاجتماعية لعمال القطاع، وحذروا من خطورة قرارات وزارة الداخلية فيما يخص خوصصة المطاعم المدرسية. ويعتبر هذا القرار خطوة أولى مبنية لخوصصة القطاع ككل.

وندد المجتمعون برفض الوصاية المركزية والحلية إمضاء المحاضر في اللقاءات الرسمية مع النقابات، وأكدوا أن "الكلا" يواصل تجنيده ويؤكد التزامه وسعيه في إطار كونفدرالية النقابات الجزائرية، من أجل الدفاع عن القدرة الشرائية وملف التقاعد وقانون العمل والحريات النقابية.

هذا وأعلن رفضه القرارات المتخذة من طرف وزارة التربية الوطنية الخاصة بمحاولة طي ملف القانون الخاص بعمال التربية وتمديد عهدة الخدمات الاجتماعية.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن