الوطن
أصحاب طعون عدل يواجهون مصيرا مجهولا!
لم يتم الفصل في ملفاتهم وأخبار تتحدث عن وقف تسليم أوامر دفع الشطر الأول
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 أكتوبر 2018
يواجه أصحاب طعون عدل 2 وكذا المكتتبون الذين لم يتلقوا أمرا بدفع الشطر الأول من قيمة السكن والمقدر عددهم بحوالي 10 آلاف مكتتب مصيرا مجهولا، حيث لم تتحرك الوزارة لحل الملفين مع بروز أخبار متضاربة حول قرار وزارة السكن توقيف عملية استدعاء المكتتبين لدفع الشطر الأول، وبالتالي ضياع الحلم بالنسبة لأصحاب الطعون وحتى عدد من المكتتبين الذين لم تتضح وضعيتهم بعد.
وتعرف مواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات التي تضم الآلاف من مكتتبي عدل حالة من الجدل والأخذ والرد بسبب أخبار عن قرار وزارة السكن توقيف عملية استدعاء المكتتبين لدفع الشطر الأول من السكنات، وهي أخبار لم تؤكد كما أنها لم تنف، الأمر الذي جعل أصحاب طعون عدل يستنفرون ويحاولون التعبئة لإجراء وقفات احتجاجية كما هو الشأن بالنسبة لحوالي 10 آلاف مكتتب من عدل 2 لم يتلقوا أوامر دفع الشط الأول، رغم أن ملفاتهم كاملة، وينتظر هؤلاء المكتتبون منذ 5 سنوات للفصل في الطعون التي قدموها حيث لا يزال الملف الذي تداول عليه 3 وزراء عالقا رغم التقدم في ملف عدل 2.
وقد طالب الآلاف من هؤلاء أكثر من مرة وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار بالتدخل من أجل إطلاق عملية استدعائهم لدفع الشطر الأول بالنسبة للذين قبلت طعونهم، أو إقصاؤهم بشكل نهائي حتى يتسنى لهم الاكتتاب أو البحث عن صيغة أخرى. وكانت وكالة عدل قد وعدت آخر مرة بالرد على أصحاب طعون عدل 2 في أجل أقصاه السداسي الأول من السنة الجارية، مرجعة تأخر العملية إلى ارتفاع عدد المكتتبين الذين أودعوا طعونا، والذين فاق عددهم الـ70 ألفا على المستوى الوطني، إضافة إلى قيام الوكالة بعدة عمليات أخرى، على غرار استدعاء مكتتبي البرنامجين لدفع الأشطر السكنية، وطرح المواقع للاختيار، ومنح شهادات التخصيص، وتوزيع السكنات، حيث أكد المسؤولون أن جميع هذه العمليات قامت بها الوكالة في وقت واحد، ما تطلب تكثيفا للطاقم البشري العامل على مستواها، رغم أن أغلب العمليات تتم بشكل رقمي، وهو ما عطل عملية الرد على الطعون التي تمت دراستها على مستوى لجنة خاصة منصبة بوزارة السكن.
يذكر أن عددا كبيرا من أصحاب الطعون رفضت ملفاتهم بسبب أخطاء في كشف الراتب السنوي وكذا أخطاء في أرقام الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى وجود عدد من الملفات رفضت بسبب امتلاك أصحابها شققا أو قطع أراض، وهو ما ظهر من خلال مراقبة البطاقية السكنية.
س. ز
