الوطن

حداد: لا علاقة بين "الأفسيو" وبين "البوشي"

دعا لتطهيره من العراقيل البيروقراطية التي تؤثر سلبا على نشاط ومردودية المؤسسات

نفى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، وجود علاقة بين "الأفسيو" والمدعو "البوشي"، واعتبر أن حضوره لتجمع نظمه المنتدى في وقت سابق كان بصفته رجل أعمال لا غير، وجدد التأكيد دعمه لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، وأكد أن مناخ الأعمال يجب أن يحظى بالأولوية وبصفة مستعجلة، وطالب بتطهيره من ثقل الإجراءات والعراقيل البيروقراطية التي تؤثر سلبا على نشاط ومردودية المؤسسات.

أوضح علي حداد خلال كلمة له ألقاها ضمن أشغال الجامعة الصيفية لـ"الأفسيو" بوادي سوف أنه يتعين الشروع في إصلاحات عميقة لتبسيط المناخ الجبائي، الإداري والبنكي للمؤسسة، وكذا تحسين ظروف الحصول على العقار، ودعا إلى لفتح كافة القطاعات باستثناء الصناعات العسكرية أمام الاستثمار الخاص بدون شروط".

وأبرز المتحدث أن "الرهان الرئيسي لبلادنا يتمثل في إنجاح تحدّي تنويع الاقتصاد الوطني وإدراجه ضمن اقتصاديات الغد، اقتصاديات ما بعد البترول"، وذكر علي حداد أن "رهان تنويع الاقتصاد الوطني، يجب أن يستهدف تقليص اللجوء المكثف للاستيراد، استكشاف واقتحام أسواق جديدة من أجل التصدير وتشجيع الاستثمار الوطني المنتج من خلال إصلاحات جريئة وتفتح اقتصادي أكثر حزما".  

وأشار رئيس منتدى المؤسسات ان " مجال الاستثمار العمومي يتطلب تنويع مصادر التمويل من خلال تقوية الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص باستثناء الصناعات العسكرية، قائلا أنه" يتوجب فتح جميع القطاعات الأخرى وبدون شروط أمام الاستثمار الخاص"، قائلا أن "هذا القرار سيكون رسالة قوية ومؤشرا غير قابل للتشكيك على تحسن مناخ الاستثمار".

وذكر حداد أن اقتصاديات الغد، وتلك ما بعد البترول لا تستوعب أي تردد بيروقراطي أو تعقيد في الإجراءات، قائلا "ندرك حجم وطبيعة الرهان الذي ينتظرنا جميعا، وعلينا رفع التحدي معا". وأشار علي حداد ان عدد المؤسسات التي تم استحداثها في الجزائر منذ 2014 والى غاية 2018 لم تتجاوز200000مؤسسة، بينما تم استحداث أزيد من 64 ألف مؤسسة في فرنسا خلال شهر جانفي 2018 فقط". 

وفي نفس السياق قال رئيس منتدى المؤسسات أن "هذه الأرقام يجب أن تستوقفنا جميعا خصوصا وأنه ليس فرص الاستثمار التي نفتقدها في بلادنا". معتبرا ان "إدخال نظام ذكي وجد مدروس لتدابير شراكة بين القطاعين العام والخاص، من شأنه أن يضفي فعالية أكثر في إدارة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية وتجهيزات المرافق العامة".

 قائلا ان "هذا القرار ينطبق على الشراكة بين المؤسسات، التي يجب أن تستمر عملية تحديث المؤسسات الاقتصادية العمومية بتشجيعها على التوجه نحو الشراكات لرفع نجاعتها في الإدارة والتسيير واكتساب المعرفة التكنولوجية".

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن