الوطن

وزارة العمل تعد بحل ملف بطاقات الشفاء المجمدة

بعد لقاء جمعها بالمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك

ناقشت، أمس الأول، المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مع وزير العمل ملف آلاف بطاقات الشفاء المعطلة على مستوى مصالح الضمان الاجتماعي، حيث وعد الوزير بحلول تتضمن إعادة النظر في التعامل مع الاستعمال غير العقلاني لبطاقات الشفاء دون اللجوء إلى تعطيلها، خاصة بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة.

وحسب ما أكدته المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أمس، فإن وزارة العمل قد طلبت قائمة بأسماء أصحاب بطاقات الشفاء المعطلة والتي تم وضعها في القائمة السوداء من أجل معالجة الملف، وعليه طلبت المنظمة من المعنيين إيداع شكاوى ضمن استمارات إلكترونية يتم جمعها وإرسالها إلى وزارة العمل التي وعدت بالنظر في الملف.

هذا وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد جمد حوالي 90 ألف بطاقة شفاء بسبب ما أسماه بالتحايل في استعمال هذه الأخيرة، وتوعد باللجوء إلى الأساليب الردعية لوضع حد لذلك، مشيرا إلى أن البطاقات لن ترد لأصحابها إلا بعد أن يعوضوا قيمة الأدوية التي اقتنوها بطريقة غير قانونية إما بدفع المال كلية أو بالتقسيط، متهما بصفة ضمنية الصيادلة بالتواطؤ في الأمر.

وسبق لمدير المراقبة الطبية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كناس، جمال مطاري، أن أكد أنه وفي ظل تنامي ظاهرة التحايل في استعمال بطاقة الشفاء واستغلالها بطريقة غير شرعية فإن صندوق الضمان الاجتماعي قرر اللجوء إلى لطريقة الردعية وإيداع الملفات على مستوى العدالة التي تصل فيها العقوبة إلى خمس سنوات حبسا لكل متحايل، مع غرامة تصل 20 ألف دينار جزائري.

في حين دفع الاتهام الضمني للصيادلة بالتواطؤ فيما يتعلق باستعمال بطاقات الشفاء لغير محلها، النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص للخروج عن صمتها وتبرئة نفسها مما ينسب لهذه الفئة، بالقول إن حالات الغش المرتكبة من طرف مهنيي قطاع الصحة في إطار نظام الدفع من طرف الغير وبطاقة الشفاء قليلة جدا، وأن ما يثار هو مجرد محاولة لخلق الفتنة وتشويه صورة الصيدلي فقط. 

وأوضحت أن المؤمن الاجتماعي يبقى المسؤول الوحيد عن استعمال بطاقته وأن الصيدلي الخاص هو مهني في قطاع الصحة والموزع الوحيد للعلاج يحترم التزاماته التعاقدية ويستمر في التكفل بمرضاه بإنسانية وبكل وعي مهني. وأشارت إلى أنه وفي ظل ندرة الأدوية والمداخيل المالية القليلة لأغلب المؤمنين اجتماعيا، فإنهم في أغلب الأحيان غير قادرين على تحمل المصاريف الناجمة عن نظام الدفع من طرف الغير والتسعيرة المرجعية ودفع نسبة 20 بالمائة من نسبة التأمين التي لا يتكفل بها الضمان الاجتماعي، أو دفع الأدوية غير القابلة للتعويض، يترجى المواطن الصيدلي إعطاءه جميع أدويته ويترك له بطاقة الشفاء في انتظار تسديد ديونه، وهو الأمر الذي يضع الصيدلي في وضع حرج للغاية لأن الوضعية الاقتصادية للصيدلي ماضية للتدهور بعد تقليص هوامش الربح وارتفاع الأعباء الناجمة عن نظام الدفع من قبل الغير.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن