الوطن

مكتتبو عدل تحت الصدمة ؟!

عملية اختيار مواقع السكنات لم تكن بالضخامة المروج لها من قبل الحكومة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 05 أكتوبر 2018

• توجيه المكتتبين إلى خارج ولايتهم يثير جدلا وغضبا عارما

أصيب مكتتبو عدل، أمس الأول، بصدمة حقيقية بعد انطلاق عملية اختيار المواقع، حيث لم تكن العملية بالضخامة التي كان يتوقعها المكتتبون خاصة في العاصمة، بينما أثارت المواقع مرة أخرى حالة من الجدل بعدما وجه المكتتبون إلى خارج ولاياتهم الأصلية.

لم يكن انطلاق عملية اختيار السكنات، أمس الأول، في مستوى الوعود التي أطلقها وزير السكن ومدير وكالة عدل، حيث لم يتمكن أغلب المكتتبين من إجراء الاختيار خاصة في ولاية العاصمة، حيث اقتصر العدد على أقل من 8 للاف مكتتب اختاروا موقعهم السكني، بينما أجل اختيار باقي المكتتبين إلى موعد آخر.

• وتيرة بطيئة لعملية اختيار السكنات تثير حفيظة المكتتبين 

وبإجراء عملية حسابية بسيطة، فإن الانتهاء من عملية اختيار المواقع بالنسبة لكل المكتتبين قد يتطلب أكثر من 5 سنوات، حسب ما بدأ يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع الوتيرة البطيئة التي تسير بها عملية اختيار المواقع. فالعملية أصبحت تطلق بمعدل مرة كل سنة أو أكثر، وهو ما أثار حفيظة المكتتبين الذين عبروا عن غضبهم بعدما لم يتمكن أغلبهم من اختيار الموقع، متهمين وزارة السكن بمراوغتهم وكسب الوقت بإطلاق عملية اختيار مواقع سكنات لا تتعدى 8 آلاف مكتتب في كل ولاية، بينما تضم أغلب الولايات الكبرى عددا يفوق الـ 200 ألف مكتتب.

• توجيه المكتتبين إلى خارج ولايتهم يثير جدلا وغضبا عارما

من جانب آخر، فقد أثارت مواقع السكنات التي أتيحت للمكتتبين من أجل الاختيار بينها حالة من الجدل، خاصة بالنسبة للمواقع المعروضة في العاصمة والتي اقتصرت على 3 مواقع وهي سيدي عبد الله، بوينان في ولاية بليدة وفوكة في ولاية تيبازة. وقد اعتبر مكتتبو العاصمة أنه من غير المعقول توجيههم إلى مواقع سكنات خارج ولايتهم الأصلية دون الأخذ بعني الاعتبار محل سكنهم حاليا وكذا مقرات عملهم. وقد علق العديد من المكتتبين على هذه المواقع أنها استراتيجية متعمدة لتغريب العاصميين، مستدلين بذلك على مكتتبين يقطنون حاليا في بلديات كالقبة وجسر قسنطينة ويعملون في بلدية الجزائر الوسطي فكيف لهم أن يتم تحويلهم للسكن في فوكة بتيبازة، وهو ما يعد كارثة حقيقية بالنسبة لهم وإعلانا عن بدء معاناة في كيفية الوصول إلى أماكن عملهم.

• أصحاب الطعون يبقون دون رد

هذا وبالنسبة لأصحاب الطعون لم يتلق هؤلاء أي رد كما وعد به وزير السكن، حيث حاول العديد من المكتبين، أمس الأول، الولوج لموقع وكالة عدل صمن الخانة المخصصة لنتائج دراسة الطعون، إلا أنه لا جديد يذكر، وهو ما يعني بقاء مصير هؤلاء مجهولا، فلا تم قبول طعونهم وتسليمهم أوامر بدفع الشطر الأول من قيمة السكنات ولا تم إقصاؤهم بطريقة نهائية، رغم أن الملف مر عليه أكثر من خمس سنوات وأكثر من وزير توالى على قطاع السكن وعد بحله.

• احتجاجات لمكتتبي عدل 2 في الأفق

هذا وبسبب عدم رضا مكتتبي عدل عن سير العملية ومواقع السكنات التي كانت غير مناسبة وخارج ولايات المكتتبين الأصلية، يحضر مكتتبو عدل 2 لوقفة احتجاجية سيتم تحديد تاريخها لاحقا، حيث بدأ العديد من المكتتبين يعبئون من أجل الاحتجاج وإيصال صوتهم لوزارة السكن والتعبير عن عدم رضاهم علن الوتيرة البطيئة التي يتقدم بها ملف عدل، وإصرار المسؤولين على المراوغة وإعطاء الوعود الكاذبة، كان آخرها حديث وزير السكن عبد المجيد طمار عن بدء توزيع سكنات عدل 2 في سنة 2019،وهو تصريح لم يصدقه أغلب المكتتبين واعتبروه محاولة لربح الوقت من طرف وزارة السكن.

• طمار: تسريع وتيرة انجاز وتسليم السكنات أولوية بعد إنهاء إجراءات التمويل

في حين قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أن تسريع وتيرة انجاز السكنات بصيغة البيع بالإيجار "عدل" وتسليمها للمواطن باتت تشكل أولوية للقطاع بعد الانتهاء من إجراءات التمويل، وأضاف في تصريح له على هامش إطلاق العملية الثالثة من نوعها لاختيار مواقع السكنات وذلك لفائدة أكثر من 73 ألف مكتتب في برنامج عدل 2، أن "عملية متابعة المشاريع تتم بشكل دقيق وذلك بعد الانتهاء من حل مسائل التمويل والعقار".

وحسب تصريحات الوزير فسيتم خلال الأسبوع الحالي برمجة هؤلاء لاستخراج أوامر الدفع من أجل تسديد الشطر الثاني من قيمة السكن، وحسب طمار فسيتم منح شهادات ما قبل التخصيص -بالنسبة للمكتتبين الذين أقدموا على اختيار مواقع سكناتهم وبلغت الأشغال بمواقعهم أزيد من 70 في المائة -قبل نهاية السنة الجارية، مبرزا أن الوكالة تعمل على تطوير ركائز التعامل عن بعد مع المكتتبين.

ويتم التحضير حاليا لإطلاق تطبيق جديد يعتمد الدخول اليه على الرقم السري للمكتتب حيث يتمكن هذا الأخير من تتبع مسار ملفه ومستوى الأشغال بموقع سكنه، مع تمكينه من القيام بباقي الإجراءات عن بعد.

وحسب طمار فسيكون للوكالة نظرة "دقيقة" عن مستوى تقدم الأشغال في الورشات والتي ستكون موثقة بالصور، من خلال إدراج تقنيات جديدة في الإعلام الآلي.

وفي موضوع ذي صلة أشار الوزير إلى قيام الوزارة بتوسيع دائرة التحقيق حول البطاقية الوطنية للسكن وذلك على مستوى الوزارة ومديريات الحفظ العقاري إلى جانب بطاقية الحالة المدنية على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، " من أجل تشكيل نظرة شاملة عن المكتتبين ومنح كل ذي حق حقه".

وبالنسبة لملف الطعون قال طمار أن "هذا الأخير سيغلق قبل نهاية السنة الجارية حيث سيتم الضبط النهائي للملفات، وفي إطار برنامج عدل 1 تم قبول 9.311 طعن من بين 14.065 طعن ورفض 3.151 طعن فيما تم قبول 1063 طعن بتحفظ.

أما في إطار برنامج عدل 2 فقد تم قبول 6.691 طعن من بين 39.974 طعن مودع لدى مصالح القطاع، ورفض 13.333 وتم قبول 2.298 طعن بتحفظ، وتنظر مصالح القطاع حاليا في أزيد من 17 ألف طعن في إطار برنامج عدل 2 والتي مازالت قيد الدراسة.