الوطن

زرواطي تؤكد التكفل التام بتسيير النفايات الاستشفائية والطاقوية

حذرت من التداعيات السلبية للنشاطات الطاقوية على البيئة بالجنوب

أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي حرصها على التكفل بالقضايا البيئة بكل أبعادها خاصة منها النفايات الاستشفائية، وكذا التداعيات السلبية للنشاطات الطاقوية على البيئة في جنوب البلاد".

أوضحت فاطمة الزهراء زرواطي، أول أمس، خلال ردها على سؤال شفوي بمجلس الأمة أن "معالجة المشاكل البيئية وانشغالاتها هي من أولويات القطاع بحيث تحظى أيضا باهتمام السلطات العمومية التي تحرص على ضمان حق المواطن في بيئة صحية نظيفة".

وأفادت المتحدثة أن "دائرتها الوزارية تعمل جاهدة للتخلص من هذه النفايات التي ترمى بطريقة عشوائية "، مبرزة "وجود مراسيم في هذا المجال تتعلق بتسيير النفايات الطبية ومراقبتها و تخزينها وتوظيفها "، مؤكدة أن "مهمة إزالة النفايات الاستشفائية محسوبة على عاتق المؤسسات المنتجة لها وأن هذا النوع من النفايات يتم ردمها حاليا في مراكز معالجة النفايات المنزلية".

و أشارت الوزيرة أن "المجهودات المبذولة في هذا المجال من طرف دائرتها الوزارية المتعلقة بتطوير التكوين وضمان الدعم التقني لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من اجل تحديث منشآت الردم  الموجودة على مستوى المؤسسات  المنتجة لهذه النفايات فضلا عن تقديم دعم للمؤسسات الخاصة المكلفة بمعالجة النفايات".

وأبرزت زرواطي أن "مصالح وزارة البيئة منحت اعتماد صالح لمدة 5 سنوات لفائدة 50 جامعا للنفايات على المستوى الوطني علاوة عن تخصيص 4 أجهزة تعقيم حاليا في طور الاستغلال".

و أشارت الوزيرة عن "منح تراخيص لاستغلال 22 مردم لمعالجة هذه النفايات الاستشفائية من طرف وزارتي البيئة والصحة"، مؤكدة أن "عملية تسيير النفايات الطبية وإزالتها تخضع لدراسة درجة التأثير على البيئة ومخاطرها".

و ذكرت زرواطي أن "الشرطة البيئية قامت بتوجيه إنذارات لعديد من المؤسسات الاستشفائية في كل من عين الدفلى و النعامة و سكيكدة و مستغانم و الجزائر العاصمة مشددة على أهمية التكوين و التحسيس لعمال المستشفيات".

و في ردها عن سؤال حول الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة للتوقف عن سلوكيات المساس بالبيئة خاصة في مناطق استغلال الحقول والأحواض النفطية بالجنوب، فقالت زرواطي أن "المشرع وضع جملة من الإجراءات بخصوص هذا النوع من المشاريع الطاقوية منها القانون المتعلق بالمحروقات الذي يلزم كل مؤسسة تقوم بأي نشاط متعلق باستغلال الأحواض النفطية بإعداد  دراسة التداعيات و الأخطار البيئية المحتملة ويعرضها على سلطة ضبط المحروقات المكلفة بمتابعتها وتنسيقها".

واعتبرت الوزيرة أن "هذه الدراسات يجب أن تشمل جميع التدابير اللازمة لتقليص من التأثيرات السلبية التي يمكن أن تنجم عن نشاطات استكشاف واستغلال المحروقات"، موضحة أن "هذه النشاطات تخضع أيضا للقانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة".

وأشارت زرواطي أن "الشركات الناشطة في هذا المجال تتحمل مسؤولية الكاملة في تسيير هذه النفايات و تكون تكاليف معالجتها على عاتقها"، مؤكدة أن "قطاعها يحرص على القيام بزيارات ميدانية لهذه الحقول و الأحواض البترولية لتفقد الوضع والتنسيق مع شركة سوناطراك من اجل مراقبة هذه الأحواض للحيلولة دون ولوج قطعان  الإبل إليها".

و ذكرت الوزيرة انه "بالنسبة لولاية اليزي فقد تم معالجة أكثر من نصف عدد الأحواض و المقدرة 450 حوض كما تم إعداد التقارير و المتابعة الدورية و تبليغها لسلطة ضبط المحروقات "، مبرزة انه "تم إبرام اتفاقيات مع المؤسسات المعالجة خلال فترة ما بين 2016 إلى 2019 " .

وقالت الوزيرة أن "دائرتها الوزارية تلقت طلبات من طرف شركات متخصصة للحصول على رخصة استغلال منشئات معالجة النفايات الناجمة عن عمليات البحث والاستكشاف واستغلال المحروقات بحيث لا تزال الطلبات قيد الدراسة"، معتبرة انه "تم منح اعتماد لمؤسسات متخصصة في مجال تسيير النفايات الخاصة لغرض معالجتها في منشئات مرخص بها".

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الوطن